قالت “منظمة الدفاع عن حرية المعلومات” إنه منذ مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري، الذي تزامن مع بدء استلام المهام التنفيذية لحكومة مسعود پزشکیان، استمرت عمليات الضغط على الصحفيين في إيران، وصدرت أحكام قضائية بحق الغالبية العظمى من الرافضين لنهج الحكومات المتعاقبة على الحكم في إيران.
وأشارت المنظمة العاملة في مجال “حرية التعبير” في تقريرها الشهري الأخير إلى أن عمليات التضييق على الصحفيين ما زالت مستمرة، بما في ذلك إصدار الأحكام القضائية ضد الصحفيين، وارتفعت عمليات توقيف الصحفيين “خمسة أضعاف” مقارنة بالشهر السابق.
يذكر بأن الأحكام الصادرة بحق الصحفيين في الشهر الفائت حكمت بالسجن لخمس سنوات لكل من نيلوفر حامدي والهە محمدي، وحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على أميد فراق، وتنفيذ حكم السجن بحق فواد صادقي دون التطرق إلى الفترة الزمنية التي سيقضيها في السجن.
وأكدت المنظمة على أنه استدعي ثلاثة صحفيين من آبادان إلى محكمة الثورة الشهر الفائت، وتعرض صحفيان للاعتداء الجسدي ورفعت شكاوى ضدهما كما اعتبرت محكمة الصحافة مديري ومسؤول “شرق آنلاین” و”اعتماد” مذنبين، وقدم المدعي العام في أصفهان كمار رفعت دعوى ضد مدير مسؤول “بوير نيوز”.
شملت المضايقات أيضًا شكوى وزارة الطرق من صحفي في “اقتصاد آنلاین”، وإصدار أمر استدعاء من قبل النيابة العامة في تبريز في ثلاث قضايا منفصلة، وعقد محكمة لجريدة “همدلي” في زنجان، وهجوم بسكين على اجلال قوامي، ومنع حضور عدد من الصحفيين في جلسة تقديم وزير الاتصالات.
وفقًا لمنظمة الدفاع عن حرية المعلومات، انتهكت الهيئات القضائية والأمنية للنظام الإيراني حقوق الصحفيين القانونية في 12 حالة على مدار الشهر السابق.
وأفاد التقرير بأن عدد الصحفيين والنشطاء الإعلاميين المعتقلين في إيران ارتفع ليصل الشهر الفائت ليصل إلى 9 من العاملين في المجال الإعلامي.
يذكر بأن منظمة الدفاع عن حرية المعلومات عملت كهيئة غير ربحية وتأسست بالتزامن مع احتجاجات عام 2022، في أعقاب موجة غير مسبوقة من قمع وسائل الإعلام والصحفيين وخلل واسع في المعلومات الاستخبارية الموجهة والتي تقودها مؤسسات الولي الفقيه.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن رئيس النظام الإيراني “بزشکیان”، وافق الشهر الماضي على طلب جمعية الصحفيين في محافظة طهران بشأن “سحب الشكاوى من الهيئات الحكومية ضد الإعلاميين.
ومع ذلك، أفادت المنظمة أنه في الشهر الماضي، قدمت الهيئات القضائية والحكومية شكاوى ضد سبعة صحفيين ووسائل إعلام، وتم فتح قضايا ضدهم.
ونتيجة لتلك المتغيرات الغير متجانسة التوجه ما بين التهدئة والتصعيد الحذر وجهت شكوى لمحافظ شوش ضد مهدي آل كثیر، وشكوى جامعة العلوم الطبية في إيران شهر ضد شيداء حسن زهی ومحمد یاسین جلال زهی من بين هذه الشكاوى.
تؤكد الفيدرالية الدولية للصحفيين في تقريرها لعام 2023 أن ما لا يقل عن 27 صحفيًا تم اعتقالهم العام الفائت في إيران.
وفي الوقت نفسه، أفادت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، في نهاية العام 2023 أن إيران تعد سادس أكبر سجن للصحفيين بعد الصين وميانمار وروسيا وبيلا روسيا وفيتنام.
وبناء على الممارسات القمعية التي تقودها المؤسسات الأمنية والدينية بحق الشعب الإيراني والصحفيين بشكل خاص أعتقد بأنه بات من المتوجب على المنظمات والهيئات الأممية التحرك بفعالية أكبر لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.
ونتيجتيه لتلك العوامل وذلك بعد مقتل العديد من القيادات في أذرع النظام الإيراني الخارجية “فيلق القدس – الحرس الثوري” وما سينتج عنها من تداعيات تبدأ برفع حالة التأهب الأمني خشية الاختراقات المركبة في صفوفهم الأمنية والعسكرية والسياسية، ولم يعد بمقدور صانع القرار في طهران انكار الأزمة التي يتعرض لها وعلى مدار الساعة ولم تعد الحلول المقدمة تتناسب مع تسارع وتيرة المتغيرات الدولية عموما والأنشطة الإيرانية المزعة للأمن المحلي والإقليمي والدولي.
