شهدت إدلب انقطاعاً في خدمة الإنترنت بعد خلاف بين مؤسسة الاتصالات العامة وشركات تزويد الخدمة، والتي تطالب بزيادة أسعارها بشكل مفاجئ رغم استقرار تكلفة الإنترنت من المصدر.
وتستلم الشركات الإنترنت بسعر 5 ليرات تركية للميغابايت الواحد وتبيعه للمؤسسة العامة للاتصالات بـ 0.65 دولار، فيما تقوم المؤسسة ببيعها لموزعي الجملة بسعر 1.95 دولار. إلا أن الشركات الأربع المزودة “هايس بيت”، “هت نت”، “شفق”، و”عارف التركي” تطالب الآن برفع سعر الميغابايت إلى 1.75 دولار، رغم بقاء السعر من الشركة التركية الأم على حاله.
ووصف المسؤول في مؤسسة الاتصالات، هذا التصرف بأنه “ابتزاز للمنطقة” من أجل زيادة الأرباح، واعتبر أن هذه الشركات تتصرف بعقلية “شركات حروب” لا تراعي الظروف التي يعيشها الأهالي في هذه المناطق المحررة. وأكد أن المؤسسة قامت بإبلاغ الجهات القضائية في المناطق المحررة، وأطلعت الجانب التركي على تفاصيل ما حدث، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا القرار.
في سياق متصل، كشفت حسابات مقربة من حكومة الإنقاذ أن هناك محاولات لإعادة رجل لبناني الجنسية كان يتحكم بسوق الإنترنت في شمال سوريا حتى عام 2018. وأشارت المصادر إلى أن هذا الشخص، الذي سبق أن أطاحت به الهيئة السياسية في حكومة الإنقاذ لفتح المجال أمام شركات جديدة، يُعتقد أنه يسعى لاستعادة دوره القديم في السوق. وقد يكون هذا التصعيد الأخير من قبل الشركات المزودة جزءاً من مخطط أوسع لتمهيد عودته وإعادة نفوذه في قطاع الإنترنت بالمناطق المحررة.
بعد انقطاع دام 24 ساعة، أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات إعادة الخدمة للمناطق المحررة، بعد تعاقدها مع مزودين جدد، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنترنت بأسعار مناسبة للمواطنين، وفق المؤسسة.
