أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بوجوب منح الفارين من الخدمة العسكرية في سوريا حق اللجوء في أوروبا، “خوفا من إجبارهم على المشاركة في جرائم حرب”.
وأشارت المحكمة إلى أن رفض أداء الخدمة العسكرية يعكس التعبير عن الآراء السياسية، ما يعرض الشخص لخطر الملاحقة من قبل النظام السوري.
وجاء في نص القرار، بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء هربا من الخدمة العسكرية يمكنه الحصول على حق اللجوء الكامل، لكن بعد التأكد من أن سبب رفض الخدمة العسكرية هو احتمال التعرض للاضطهاد، أو المشاركة في جرائم حرب.
وترى المحكمة أن “جرائم الحرب المرتكبة من قبل الجيش السوري موثقة بشكل جيد، كما أن الفرار من الخدمة العسكرية يصنف لدى السلطات السورية على أنه معارض للنظام وخائن للوطن”.
وجاء قرار المحكمة الأوروبية على خلفية رفض الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا منح طالب سوري فر من حلب بعد تخرجه من الجامعة، تفاديا لأداء الخدمة العسكرية حق اللجوء.
ومن جانبه أكد مسؤول التواصل في محكمة العدل، أنطوان برياند، في تصريح لموقع “مهاجرنيوز” أن قرار المحكمة ملزم للدولة الأوروبية في هذه القضية بالتحديد، ويبقى على سلطات الدول الأوروبية تقدير الحالة حسب كل ملف.
