المجلس العسكري ومستقبل سوريا بقيادة الجنرال مناف طلاس

المجلس العسكري ومستقبل سوريا بقيادة الجنرال مناف طلاس
ملكية الصورة: الإنترنت
تفاصيل برس (دمشق)

أكدت أنباء وجود لقاءات جمعت الجنرال "مناف طلاس" بمسؤولين روس لمناقشة تشكيل مجلس عسكري لقيادة سوريا خلال المرحلة المقبلة، وإيجاد حل سياسي مدعوم بمؤسسة عسكرية تشمل جميع الأطراف السورية.

وأكدت الصحف عن مجموعة نقاط تصدرت أعمال الاجتماع، أبرزها تشكيل مجلس عسكري بقيادة مناف طلاس ليقوم بالدور الأساسي في البلاد في فرض الأمن وسحب السلاح من الميليشيات، ولإدارة البلاد بدلاً من "بشار الأسد" الذي سيبقى رئيساً فخرياً في دمشق لفترة محدودة، بالإضافة إلى العمل بنظام لا مركزي بديلاً عن النظام الرئاسي الحالي.

وفي السياق، أكد العميد الركن "عبد الكريم الأحمد" أن مشروع المجلس العسكري السوري الذي يضم أكثر من 1400 ضابط منشق من الرتب والاختصاصات كافة ومن مختلف المناطق السورية، يقوم على أساس مسار العملية السياسية بموجب القرارات الدولية، وقد أكد أن المجلس لم ولن يبرم أو يناقش أي صفقة هي بالأساس سياسية ومن مهام السياسيين.

ونفى الضابط التابع لـ "طلاس" وجود أي رؤية لدى قيادة المشروع تبنى على إيجاد حل سياسي مدعوم بمؤسسة عسكرية، أو واقع عسكري يفرض رؤية سياسية جديدة ومختلفة عن القرارات الدولية، وشدد على أن مرتكزات مشروع المجلس تستند أساساً على الحل السياسي في سوريا وفقاً للقرارات الدولية ومهنية المؤسسة العسكرية ووطنيتها، أما النظام السوري فهو خارج أي حسابات في الحل وتحديداً المصنفين دولياً بالمجرمين، وفق تعبيره.

وأضاف "الأحمد" أن ما يحصل في سوريا أكبر من أن يتحمل العسكريون مسؤولية عقد اتفاقات سياسية حوله أو أن يتحمل العسكريون تاريخياً مسؤولية التنازل عن أبسط حقوق السوريين.

وختم "الأحمد" حديثه بالتأكيد على حرص المجلس العسكري على تحقيق العدالة لأبناء الشعب السوري، مبيناً أن مشروع المجلس يبقى تحت سقف القرارات الدولية.

ويعد مناف طلاس واحداً من أرفع القادة العسكريين الذين انشقّوا عن الجيش السوري وأعلنوا ولاءهم للمعارضة منذ بدأ الثورة السورية.

وأكدت الأنباء أن طلاس أصبح محبطا على نحو متزايد بسبب القمع العنيف الذي تمارسه قوات الأسد ضد المحتجين في بداية الثورة، وكان أول مسؤول حكومي يجتمع مع المعارضة في مارس 2011 ويحاول فتح حوار وإيجاد حل سياسي، كما شارك في جهود المصالحة في ريف دمشق بما في ذلك دوما ودرعا والتل وحمص وبلدته الرستن ويقال إن جهود المصالحة التي بذلها أدت إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية من مايو 2011 إلى انشقاقه في يوليو 2012.