د. جمال أبو الورد: نسعى لبناء دولة وطنية مدنية جديدة مجسدة بدولة الحق والقانون

بدأ المجلس الثوري لأحرار سوريا، بتشكيل مكاتبه الداخلية، وتعيين رؤوساء للدوائر، وذلك للبدء بالعمل السياسي بشكل منظم، في ظلّ التحديات التي تواجه مستقبل سوريا، وفق ما تقول رئاسة المجلس.

و"المجلس الثوري" هو تنظيمٌ سياسيّ مدني ثوري يضم 51 كتلة وحزباً سياسياً من كافة مكونات الشعب السوري ومرجعياته الفكرية وقواه السياسية وفئاته الاجتماعية.

وأكّد د. جمال أبو الورد، رئيس المجلس الثوري لأحرار سوريا، أنّ المجلس "يهدف إلى إسقاط النظام السوري الأسدي وكافة أنواع الاستبداد وطرد المحتل الإيراني- الروسي وأداته السلطة العميلة في دمشق وجدولة خروج كافة القوات العسكرية الأجنبية من سورية والتصدي للتطرف الطائفي والعنصري والعَلماني".

وكذلك، تأسيس نظام سياسي ديمقراطي برلماني يقوم على مبدأ المواطنة يمهد لبناء دولة وطنية مدنية جديدة مجسدة بدولة الحق والقانون. من خلال أذرع الثورة السياسية والعسكرية والثقافية والإعلامية والحقوقية وحسب المعطيات الموضوعية الداخلية والإقليمية والدولية، وفق ما يقول "أبو الورد". 

وحول الثوابت الثورية، يقول "أبو الورد" إن المجلس يرى "أن التمسك بالمرجعية الفكرية الأحادية "الايديولوجيا" يعيق تقدم الثورة ويشق وحدة الصف الوطني لذا فهي تدعو إلى تأجيل بناء الدولة بالمعنى السياسي في هذه المرحلة قبل طرد الاحتلال ومطاياه، وعقب تحقيق الهدف المركزي للثورة سيكون للسوريين جميعاً دورهم في بناء دولتهم المنشودة وحيث إن الوطنية الجامعة على هدف التحرير هي المَركِب الأسلم للوصول إلى بر الحريات". 

وتأسس المجلس الثوري لأحرار سورية في عام 2020  وتم تشكيل هياكل إدارية وتنظيمية وكان تنظيم سياسي يولد من رحم الثورة، يعتمد المجلس في عمله على آلية تنظيمية من خلال حشد وتعبئة وتشبيك طاقات جميع السوريين لتأسيس تيار شعبي عريض يكنس الاحتلال وأدواته ويتصدى لكل المشاريع اللاوطنية المقسمة للأرض والشعب وصولاً للقرار الوطني الحر المستقل البعيد عن الأجندات الخارجية ؛ لاعتقاده أن الإشكالية الرئيسية للثورة السورية كانت ومازالت إشكالية مؤسساتية / تنظيمية بالدرجة الأولى.

ويؤكد "أبو الورد" أن "المجلس الثوري لأحرار سورية ليس حزباً وإنما هو تكتلاً لا يعتمد الصيغة السياسية الحزبية المفرقة التي أثبتت فشلها طوال العقود الماضية ، لأن الحزبية بالضرورة تقوم على الايديولوجية الحدية التي لا تقوى على حمل البنية التعددية والفكرية للمجتمع السوري بمفردها وتثير الخلاف والفرقة بين السوريين وعليه يرى المجلس الثوري لأحرار سورية أن الصيغة السياسية الجامعة هي الأكثر واقعية ولحمة لمجتمع يتصف بالتنوع".

ويضيف أن "المجلس الثوري  ليس له علاقة بالائتلاف والحكومة المؤقتة أو المجلس الوطني أو هيئة التفاوض ، ولا يحمل أو يرتبط بأي أجندات خارجية وتمويله ذاتي لذلك بقي قراره حر مستقل، كما لديه موقع إلكتروني وصفحة على الفيسبوك  وأبوابه مشرعة أمام انضمام كل من يؤمن بهدفه المتمثل بطرد الاحتلال وكنس ما تبقى من سلطة دمشق والتطرف وبناء سورية جديدة تتسع لجميع أهلها الأحرار".                                                                    وجدد "أبو الورد" التأكيد على أنّه "في سورية المستقبل هناك ثوابت لايمكن التنازل عنها أو التفاوض عليها، وهي اسم الدولة هو: الجمهورية العربية السورية وليست الجمهورية السورية، وأن المصدر الأساس للتشريع هو الدين الإسلامي، وأن سورية دولة مؤسسات وقانون (دولة مدنية - دولة العدالة والمساواة  الاجتماعية (المواطنة).

وأضاف أنّ قيمة الفرد تحددها الكفاءة ومدى مساهمته في بناء ورفعة سورية دون النظر لأي اعتبارات دينية أو عرقية أو مذهبية.

كذلك يعمل المجلس على "الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة الأراضي السورية والوقوف في وجه المشاريع والحركات الانفصالية، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن السوري والحفاظ على كرامته على رأس أولويات الدولة.

وكذلك إسقاط النظام وطرد الإحتلال الأجنبي هدف مشروع وهو الأساس في بناء الدولة ومادون ذلك إنتهاك للسيادة وتقويض لبناء الدولة المنشودة.

ومن أهداف المجلس، تصحيح مسار الثورة السورية والدعوة إلى الوحدة الوطنية، وتحرير سورية وإسقاط النظام الحاكم بكافة أركانه، وتطبيق القرارات الصادرة عن مؤتمر جنيف والقرار (2254) الذي ينص على تشكيل  هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، والحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً ورفض جميع أنواع التغيير الديمغرافي، وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وإقامة العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة للثورة السورية وعلى رأسها تركيا الشقيقة مبنية على تقاطع المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب العالمية وعلى رأسها التجربة التركية، وإعادة بناء الجمهورية العربية السورية لا يتم إلا باحترام خيارات الشعب السوري الذي دفع ثمناً باهظاً من أجل نيل حريته وكرامته وليس بفرض حلول عليه ترضي الدول الساعية لتغيير الهوية السورية وانتمائها والتي تريد زرع بذور تقسيم سورية طائفياً وقومياً حسب الدستور.