خطة عرّابتها أسماء الأسد لسلب 200 مليون دولار من السوريين في الخارج.. ما علاقة الهوية السورية؟
أكّد رجل الأعمال السوري المعارض، فراس طلاس، وجود خطّة "خبيثة" سيعتمدها النظام السوري لسلب السوريين في الخارج أموالهم، عن طريقة تجديد الهويات الشخصية عبر السفارات والقنصليات في دول اللجوء والمهجر.
وقال "طلاس" في منشور عبر حسابه في فيسبوك: "حول تحديد شروط تجديد الهوية، ستصدر قرارات عن وزارة الداخلية تسمح للاجئين بتجديد هوياتهم في السفارات السورية او عبر مكاتب بريد معتمدة مقابل 100 دولار أمريكي لتجديد كل هوية.
وأضاف أنّ "الدراسة التي قُدمت لـ (سيدة القصر أسماء) تطمح لتأمين 200 مليون دولار من السوريين في الخارج بهذه القرارات".
وأقر مجلس الشعب في سوريا، الاثنين الفائت، مشروع قانون "الأحوال المدنية الجديد" ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “26” لعام 2007 وتعديلاته، وأصبح قانونًا، لكن دون تعديلات جوهرية في القانون الجديد.
وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري قبل أيام، أن "البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حالياً لا زالت سارية المفعول، بعد أنباء تداولها سوريون عن بطلان مفعول البطاقات الشخصية، بُعيد إقرار مجلس الشعب مشروع قانون "الأحوال المدنية الجديد".
ولا يتوجب على المواطن تبديل البطاقة الشخصية إلى عند الإعلان عن إصدار جديد لها، بحسب بيان صدر عن الوزارة الثلاثاء الماضي.
وذكر البيان أنه لا يوجد إصدار جديد حالياً للبطاقة الشخصية.
ووفقًا للمادة “رقم 54” من القانون الجديد بحسب وكالة (سانا)، حُددت مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
وهو ما لم يختلف عن أحكام القانون القديم للأحوال الشخصية لعام 2007، إذ نصت المادة "رقم 56" من القانون القديم على نفس الأحكام بشكل متطابق.