كنانة خلف الكردي – تفاصيل برس
في زمن الحروب الحديثة، لم تعد المعارك تُخاض بالسلاح وحده. فهناك جبهات أكثر هدوءاً ،أكثر نعومة، لكنها أشد فتكاً من الرصاص… جبهات تُفتح عبر منظمات، وتقارير، وشعارات إنسانية براقة، تخفي خلفها مشاريع نفوذ واختراق.
خلال السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة تدفقاً ملحوظاً لكيانات تحمل أسماء دولية، ترفع لافتات حقوق الإنسان، حماية الأقليات، دعم المجتمع المدني، أو الإغاثة ومساعدة المتضررين وعوائل الشهداء . ظاهرياً تبدو نبيلة، لكن عند التدقيق في بنيتها، تمويلها، شبكات علاقاتها، وآليات وصولها، تتكشف صورة مقلقة: منظمات بلا جذور قانونية واضحة، تقارير بلا مصادر موثوقة، نشاط بلا أثر تنموي حقيقي، وارتباطات تتجاوز العمل المدني إلى مساحات رمادية ذات طابع استخباراتي.
الأخطر أن بعض هذه الكيانات نجحت في بناء قنوات اتصال مباشرة مع مسؤولين حاليين في السلطة في دمشق ، مستفيدة من غطاء “الصفة الدولية”، لتتحول إلى وسيلة اختراق سهلة وهشة داخل بيئة القرار. تدخل من بوابة التعاون الإنساني، وتخرج بمعلومات حساسة، أو تؤسس شبكات تأثير، أو تعيد توجيه سرديات داخلية تخدم أجندات خارجية.
المفارقة أن بعض هذه المنظمات تتقن ارتداء ثوب الوطنية، وتدخل في وزارات سيادية وتتبنى خطاب الدفاع عن المكونات، أو حماية الحريات، بينما تمارس في العمق عملية هندسة وعي سياسي واجتماعي يخدم مراكز قوة خارج الحدود. إنها لا تواجه الدولة، بل تتسلل عبر الفراغات التنظيمية، وتستثمر حسن النية، وتستغل حاجة المؤسسات إلى الدعم الدولي.
هذا النمط من العمل لا يعتمد على المواجهة، بل على التغلغل البطيء، صناعة الثقة، بناء شبكة علاقات، ثم توظيفها لاحقاً عند لحظة الضغط السياسي أو الأمني. إنها حرب الظل… بلا ضجيج، بلا بيانات رسمية، لكن بنتائج قد تكون استراتيجية.
إن مسؤولية حماية السيادة اليوم لا تقتصر على الحدود العسكرية فقط، بل تشمل الحدود التنظيمية والمؤسساتية. فالدولة التي لا تمتلك آليات تدقيق صارمة لهوية المنظمات وحقيقة الاشخاص القائمين عليها و مصادر تمويلها، شبكات ارتباطها، ومخرجات عملها، تترك نافذة مفتوحة لعبور من لا يحتاجون إلى دبابة كي يصلوا إلى غرف التأثير.
الرسالة هنا ليست رفض العمل المدني، بل تنظيمه، مراقبته، وتحصينه. فالمجتمعات تحتاج منظمات حقيقية، لا منصات مغلفة بورق إنساني تخفي في داخلها أدوات نفوذ ناعم .
في عالم اليوم، أخطر الاختراقات… تلك التي لا تُرى.
