علي سليمان – تفاصيل برس
أصدر مصرف سوريا المركزي يوم أمس، تعميماً جديداً يُلزم جميع المؤسسات المالية في البلاد بتمكين العملاء من السحب الكامل من حساباتهم الجارية وودائعهم لأجل، دون تحديد سقف للمبلغ أو توقيت السحب. ويدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من 5 يوليو/تموز 2025، ويشمل الحسابات المودعة بعد تاريخ 7 أيار/مايو 2025 فقط.
وقد أثار القرار العديد من التساؤلات حول صوابية أن يشمل الحسابات المودعة بعد تاريخ 7 أيار/مايو فقط، ولمنع الالتباس في فهم القرار.
أوضحت مصادر من المصرف المركزي بأن هذا القرار يهدف الى معالجة الوضع الراهن المتمثل بشح السيولة الناجم عن تدهور الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي تقييد السحب النقدي.
وأكدت تلك المصادر بأن حقوق المودعين ستكون مصانة سواء كانوا قدامى أو جدد وهو مبدأ أساسي، وسيتم معالجة الودائع القديمة بشكل تدريجي وثابت مع المحافظة على سعر الليرة السورية وتلافي حدوث تضخم في البلد.
وأكدت مصادر المركزي بأن القرار لا يشمل مبالغ الحوالات المالية، التي ستُعالج ضمن الآليات المعتمدة سابقاً، بينما تعليمات القرار تسري فقط على الأموال المودعة نقداً بعد تاريخ 7 أيار/مايو.
خطوة لبناء الثقة
وفي هذا السياق تحدثت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة لمياء عاصي بأن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي إذا التزم المصرف المركزي بالمعايير المالية الدولية، حيث ستكون هذه الخطوة مهمة في عملية بناء الثقة بالقطاع المصرفي التي نطمح لها جميعاً.
وبالتالي – بحسب عاصي- فإن هذا القرار يمكن أن يكون ايجابياً إذا تبعته قرارات أخرى بخصوص الإيداعات القديمة، وقد أعلنت مصادر المصرف المركزي بأنهم بصدد معالجة الايداعات القديمة تدريجيا.
وذكرت الدكتورة لمياء عاصي بأنه سبق للمركزي بتاريخ ١٠ نيسان/أبريل عام ٢٠٢٢ ، أن أصدر قراراً مشابها بخصوص الإيداعات الجديدة ولم يكن له التأثيرات المنشودة وقتها.
وفي تفاصيل القرار الصادر يوم أمس مصرف سوريا المركزي، فإنه يحق لحاملي الحسابات الجارية وودائع الأجل سحب كامل رصيدهم في أي وقت، دون أي قيود على القيمة أو الزمن. كما ألزمت التعليمات المصارف بتلبية طلبات “كسر الودائع” قبل موعد استحقاقها فوراً، مع تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك، مثل خصم الفوائد أو العوائد المستحقة وفق الاتفاق.
وشدد المصرف المركزي على ضرورة قيام المصارف بإبلاغ عملائها بهذه التعديلات من خلال مختلف قنوات الاتصال المتاحة. وهدد بفرض عقوبات مالية وإدارية على أي مصرف لا يلتزم بتنفيذ التعليمات، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 5/727 لعام 2024.
