متابعات – تفاصيل برس
أعلنت وزارة العدل السورية، في بيان رسمي، عن إلغاء الدورة الرابعة في المعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، وذلك على خلفية اكتشاف مخالفات في عملية انتقاء الطلاب المقبولين، استناداً إلى نتائج لجنة التفتيش المشكلة لهذا الغرض.
وأوضح البيان أن القرار يشمل تصفية الحقوق المترتبة لطلاب الدورة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على الإعلان عنها وما تبعه من إجراءات.
وأشارت الوزارة إلى أنها كانت قد شكّلت لجنة تفتيشية لدراسة المعايير المعتمدة في قبول الطلاب والطالبات في المعهد العالي للقضاء، والتأكد من مدى التزام لجان الاختبارات والقبول بمبادئ “النزاهة وتكافؤ الفرص” بين المتقدمين للمسابقة.
وأضافت الوزارة: “بعد انتهاء تحقيقات اللجنة، تبيّن وجود جملة من الأخطاء المتعمدة والتدخلات غير النزيهة، التي تُعد من سمات نظام الأسد، وأسهمت في صدور نتائج غير عادلة أضرّت بشريحة واسعة من المتقدمين لصالح بعض المقبولين”.
وشددت وزارة العدل على أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها إلى إصلاح المؤسسة القضائية، ووضعها على المسار الصحيح في خدمة العدالة.
يُذكر أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، كان قد أصدر قراراً بتاريخ 17 نيسان 2025، قضى بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، إثر ورود شكاوى تتعلق بمخالفات في عملية انتقاء طلاب الدورة الرابعة.
وكانت الدورة قد بدأت في 17 آذار 2024، وضمّت 75 طالباً من الناجحين في مسابقة القضاة، وكان من المقرر أن تستمر مدة عامين، يتخرج بعدها الطلاب للعمل كقضاة حكم وقضاة نيابة عامة.
