إبراهيم مخلص الجهني – تفاصيل برس
أصدرت وزارة المالية بلاغاً يحدد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 102 الصادر في 19 حزيران 2025، والقاضي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة.
ووفقاً للبلاغ، تحتسب الزيادة على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع كما هو نافذ بتاريخ صدور المرسوم، وتصرف مع الرواتب خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري.
المشمولين بالزيادة
وتشمل الزيادة العاملين في مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، وكذلك الجهات التي تمتلك الدولة فيها حصة لا تقل عن 50%، وتشمل الزيادة جميع أنماط التوظيف، بما في ذلك الوكلاء، والمياومين، والمؤقتين، والموسميين، والمتعاقدين، والعاملين بعقود استخدام، سواء أكانوا على أساس دوام جزئي أو بنظام الأجر الثابت أو المتحول.
وأكدت الوزارة، أن حساب الزيادة يتم على أساس الأجر الشهري المقطوع الساري بتاريخ 19 حزيران 2025، دون النظر إلى مدة الاستخدام، وهو ما ينطبق على كافة العاملين بمن فيهم العرضيون والموسميون.
أما بالنسبة للمتعاقدين، فقد أوضح البلاغ أن المتعاقدين بعقود مقاولة أو بعقود استخدام من غير السوريين لا يستفيدون من الزيادة، باستثناء العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، الذين يعاملون معاملة السوريين.
وفي هذه الحالة، يتوجب على الجهة العامة تعديل عقد الاستخدام بحيث يتساوى أجر المتعاقد الشهري مع أجر نظيره الدائم، اعتباراً من الأول من آب المقبل، بشرط ألا يتجاوز أجر المتعاقد أجر المثيل، ويعود أمر تقدير هذا التماثل للجهة العامة بناء على دراسة خاصة تجريها تحت مسؤوليتها.
تعديلات
وأشار البلاغ، إلى أن القوانين الناظمة للعاملين في الدولة، وفي مقدمتها القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، ستكون المرجع في تنظيم آلية تطبيق الزيادة، بما في ذلك تعديل جداول الأجور والحدود الدنيا والقصوى للرواتب.
وأكدت الوزارة، أن هذه التعديلات سيتم إقرارها بقرارات يصدرها وزير المالية، كما طُلب من الجهات العامة التي تضم فئات مستثناة من القانون الأساسي للعاملين موافاة مديرية الموازنة بمشروعات القرارات اللازمة لتعديل جداول الرواتب والأجور.
ورغم أهمية هذه الزيادة، إلا أن الوزارة أوضحت أنها لا تعتبر ترفيع وظيفي أو تعويض أو ترقية دورية، وبالتالي فهي لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل، كما لا يستفيد العامل من الزيادة إلا عن وظيفة واحدة فقط، في حال كان يشغل أكثر من وظيفة، ولا تشمل الزيادة أية علاوات تصرف تحت مسمى “رواتب” خارج إطار الراتب الشهري المقطوع.
وفيما يتعلق بتمويل الزيادة، فستتم تغطيتها من وفورات حسابات الموازنات التقديرية لعام 2025 في جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة، ومن وفورات الموازنات السنوية لباقي الجهات العامة في الدولة، كما شدد البلاغ شدد على أن العاملين المدنيين والعسكريين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية سابقا، غير مشمولين بالمرسوم.
