منبج – تفاصيل برس – موسى الصطوف
تتزايد حوادث سرقة السيارات في مدينة منبج بشكل ملحوظ، مثيرة حالة من القلق والاستياء بين سكان المدينة، خصوصاً في ظل ما يصفه الأهالي بـ”ضعف الإجراءات الأمنية” وغياب منظومة ترخيص قانونية واضحة للمركبات، ما يجعل تتبع السيارات المسروقة أمراً بالغ الصعوبة.
ورغم البلاغات اليومية التي تتلقاها القوى الأمنية، والمناشدات المستمرة من السكان بضرورة تكثيف الدوريات وتشديد الرقابة، فإن الظاهرة لا تزال مستمرة، لتتحول إلى كابوس يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم.
في حديثه لـ”تفاصيل برس”، يروي زكور الجدعان، أحد سكان منبج، تجربته مع سرقة سيارته قائلاً: “أعمل في مهنة الحدادة، وأملك سيارة (فان). منذ نحو شهر، تركت السيارة مساءً أمام منزل شقيقي، وبعد ساعة عدت ولم أجدها. تقدمت بشكوى إلى القوى الأمنية، وبعد 20 يومًا، اتصل بي صديق وأخبرني أن هناك سيارة مشابهة لسيارتي معروضة للبيع في السوق، وعند ذهابي إلى الموقع، تأكدت أنها فعلاً سيارتي، لكن مع تغييرات في بعض المواصفات وأوراق مزوّرة. بعد استدعاء القوى الأمنية وتقديم أوراقي الرسمية، تمكنت من استعادتها”.
وأشار الجدعان إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في أن معظم سيارات منبج مسجلة سابقًا لدى “قسد”، ولم يتم تحديث بياناتها أو تسجيلها لدى الجهات الرسمية بعد تحرير المدينة، ما يخلق فراغًا قانونيًا تستغله عصابات السرقة وتزوير الأوراق.
وختم قائلاً: “نأمل بإحداث مديرية للمواصلات في منبج لتنظيم تسجيل السيارات، ما من شأنه أن يحدّ من هذه الجرائم ويحفظ حقوق المواطنين”.
في المقابل، تؤكد مصادر محلية أن القوى الأمنية في منبج نجحت في استعادة عدد من السيارات المسروقة، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة نتيجة لضعف البنية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمركبات.
