متابعات – تفاصيل برس
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 22 عملية توغل بري في مناطق جنوب سوريا خلال الفترة من 9 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو 2025، شملت محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
أسفرت العمليات عن مقتل مدني، واحتجاز تعسفي لـ13 آخرين، إضافة إلى اعتداءات على ممتلكات مدنية ومنشآت تعليمية.
وأصدرت الشبكة تقريراً، أوضحت فيه أن هذه التوغلات تمت دون إعلان مسبق، مما أثار موجة من القلق والخوف في أوساط السكان، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات التي رافقت هذه العمليات من تفتيش منازل وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة وإلى هدم ممتلكات عامة وخاصة.
ما يمثل انتهاك صارخ لسيادة سوريا، وخرقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة 2 (4)، إضافة إلى خرق اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، الذي يحظر على القوات الإسرائيلية دخول مناطق محددة في الجولان.
قد يهمك: توغلات إسرائيلية واسعة واعتقالات في ريف القنيطرة وسط حالة من التوتر
وصنّف التقرير القتل العمد وعمليات الاحتجاز غير القانوني وهدم الممتلكات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى مخالفتها للمواد 49 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحياة.
وكان للمدارس نصيبها من التجاوزات الإسرائيلية حيث استهدفت القوات الإسرائيلية مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة، وقامت “بخلع الأبواب وتخريب المحتويات”، وذلك يعد اعتداء على “منشآت مدنية محمية” بموجب القانون الدولي، كما تم توثيق مداهمات في أم اللوقس ومزرعة البصالي، واحتجاز مدنيين دون أوامر قضائية.
اطلع على: أنباء عن إنشاء نقطة عسكرية إسرائيلية قرب قرية في القنيطرة
ودعت الشبكة المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته من خلال إدانة واضحة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح تحقيق ميداني عاجل من قبل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إحالة الانتهاكات إلى الآليات الأممية المعنية، منها الآلية الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت إلى تعويض الضحايا وتقديم دعم قانوني ونفسي للمدنيين المتضررين، وتعزيز وجود المراقبةالحقوقية في مناطق الجنوب السوري.
وحذّرت الشبكة من أن التوسع في هذه التوغلات دون مواجهة فورية أو ضرورة دفاعية واضحة يعكس “نمطا استباقيا خطيرا”، قد يهدف إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة بالقوة، وخلق واقع ميداني يهدد بفرض التهجير القسري وتقويض الاستقرار في المنطقة الحدودية.
