دمشق – تفاصيل برس
التخلص من الروتين القديم وتقديم مقترحات لتطوير واقع العمل بشكل مغاير عما سبق، والقفز إلى طرح الأفكار ودراستها وخلق قنوات عمل مباشرة مع خلق فرص جديدة وأفق عمل مفتوح، هو ما أكده نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس ماهر خليل الحسن ضمن الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الثلاثاء في غرفة تجارة دمشق، بهدف تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع خارطة طريق مشتركة لتطوير العمل التجاري وتحقيق التحول الرقمي.
وركز الاجتماع على دعم وزارة الاقتصاد والصناعة لمبادرة غرفة تجارة دمشق بإطلاق حاضنة رواد الأعمال ودراسة آلية جديدة لإعادة تسجيل التجار وفق رؤية متطورة وتشريعات أكثر مرونة، والعمل على تشكيل لجنة تتضمن تجار وصناعيين مهمتها إعادة تقييم جمركة بعض المواد حسب درجتها كبيرة أم صغيرة، بالإضافة إلى تحفيز تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أكثر استدامة وهيكلية.
مركز تحكيم للتجار السوريين
كما تناول الاجتماع، العمل على تحديث المواصفات القياسية وفقاً للمعايير الدولية وتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وغرف التجارة والصناعة لدراسة آليات تصديق شهادات المنشأ.
أيضا ناقش الحضور إنشاء مركز تحكيم تجاري للاهتمام بقضايا وأمور التجار السوريين وتقديم كل الخدمات اللازمة للوافدين من خارج البلاد الراغبين بتأسيس شركات والعمل التجاري في سوريا، والاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وغرفة تجارة دمشق للعمل على تطبيق كافة البنود المقترحة سابقاً، مطالبين بإنشاء مراكز تدريب رقمية لتدريب نخبة من الخريجين في مجال البرمجة والمعلوماتية، لمعالجة العجز بنقص الكوادر المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال.
ودعا الحضور، إلى إنشاء مراكز تدريب للمحاسبين وإقامة ورشات عمل للمشاريع الصغيرة، وموضوع العمالة اليدوية، لخلق فرص عمل للنساء ذوات الحرف اليدوية والمهنية، عبر إقامة ورش صغيرة وتمكينهنّ من مزاولة تلك الأعمال بما يخدمهنّ.
مراكز تدريب بالغرف التجارية
من جهته، أكد الحسن على أهمية دور الغرف التجارية في دعم المشاريع الريادية والتنموية، وضرورة تكثيف الجهود لتعديل القوانين التي تعيق التطوير، مع الالتزام الحالي بالقانون إلى حين صدور تعديلات رسمية.
مشدداً على دعم البرامج التدريبية النوعية مثل البرمجة وتطوير الكفاءات الرقمية، عبر مراكز التدريب في الغرف التجارية، واعتبرها خطوة أساسية في مشروع التحول الرقمي.
ولفت الحسن إلى أهمية تقديم تعريف شامل بهويتها وطرحها للاستثمار، مع تقديم الدعم لها وإيصالها للجهة المختصة بما يضمن إتاحة دفع الرسوم بالليرة السورية وتخفيف العبء عن المتعاملين.
بدوره، رحّب رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي بالوفد الوزاري واتحاد الغرف، مؤكّداً امتلاك مجلس إدارة الغرفة رؤية تطويرية شاملة، لإعادة هيكلة العمل الإداري والاقتصادي.
