خالد إياد قدور (حلب) – تفاصيل برس
أزمة خانقة وتتفاقم مع الوقت، تتضح بارتفاع إيجارات المنازل في أحياء حلب، الأمر الذي يسبب إنهاكا لجيوب المواطنين وخاصة أولئك العائدين من مخيمات النزوح وبلدان المهجر، فمن عاد ووجد منزله مدمّر كان مضطرا للبحث عن منزل للإيجار.
البعض من المواطنين يردّون هذا الغلاء في الإيجارات لزيادة الطلب، والبعض الآخر يجدونه استغلالا من أصحاب العقارات للظروف الراهنة، دون وجود أية قوانين رادعة تحد من هذه الفوضى.
وفي حديث من قابلناهم خلال إعداد التقارير لتفاصيل برس، يقول أحدهم: إن “إيجارات المنازل المقبولة للسكن تتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، هذا الرقم يسبب عائق أمام الكثير من الأهالي ممن لا يملكون عملا ثابتا يعين معيشتهم”.
ويضيف، “بأن الظاهرة لم تقتصر على الإيجارات، بل على واقع العقارات أيضا، حيث يجبر المستأجر على إصلاح مرافق العقارات الرئيسية مثل شبكة الكهرباء والتمديدات الصحية وغيرها، وهي إصلاحات ضرورية لا يعترف بها صاحب العقار نهائيا”.
قد يهمك: الرقابة غائبة.. ممارسات مكاتب التحويل في الحسكة تثير استياء المواطنين
ويشكل العائدون من دول المهجر مثل تركيا ولبنان الشريحة الأكبر من المستأجرين، وهذا الأمر زاد في جشع أصحاب العقارات مستندين إلى أنهم مغتربين ويملكون قيمة الإيجارات بالعملة الصعبة!
ويذكر علي (ج) لموقع تفاصيل برس: “أنه عاد من تركيا ووجد منزله مدمرا مما أجبره للبحث عن منزل للإيجار فلجأ للمكاتب العقارية بحثاً عن منزل يحتويه هو وعائلته لم يجد منزلاً مقبولاً للسكن أقل من ثلاثمئة دولار شهرياً في مناطق تعد شعبية في سيف الدولة”.
وللحد من هذه الظاهرة، يطالب الأهالي الحكومة والمحافظة التدخل السريع للحد من هذا الجشع ووضع قوانين تلزم كلا الطرفين بما يتناسب مع الجميع، فلا يظلم المستأجر ولا المؤجر.
