تفاصيل برس – رصد
نقلت الوكالة السورية للأنباء، اليوم السبت، 24 كانون الثاني، عن مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، الدكتور محمد طه الأحمد، تأكيده أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية لـتنظيم “قسد”، بخصوص مستقبل محافظة الحسكة، مشدداً على أن ما يُروّج له في هذا السياق يندرج ضمن محاولات التضليل وبث الإشاعات.
وأوضح الأحمد، أن تنظيم “قسد” دأب على طلب المهل والهدن بشكل متكرر لكسب الوقت دون وجود هدف واضح أو مبرر مفهوم، لافتاً إلى أن تنظيم “قسد”، يحاول اليوم الترويج لإشاعة تمديد الهدنة في محاولة منه لإحراج الدولة السورية، في وقت لم يصدر فيه أي قرار رسمي بهذا الشأن.
وبيّن أن، الدولة السورية لم تتلقَّ أي رد إيجابي على العروض التي قدمتها، بل على العكس، هناك خروقات مستمرة للهدن ووقف إطلاق النار، ما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع المبادرات الوطنية المطروحة، مؤكداً أن القيادة السورية قدمت عرضاً واضحاً شمل مناصب عليا في الدولة، إلا أن تنظيم “قسد” لم يرشح حتى الآن أي اسم لتولي تلك المناصب.
وأشار الأحمد، إلى أن الدولة السورية لا تزال تضع التهدئة والحوار في مقدمة الخيارات، غير أن جميع الخيارات تبقى متاحة لإنفاذ القانون وبسط سلطة الدولة، بما يضمن سوريا موحدة، وسيادة كاملة، وشعباً مصان الحقوق على كامل الجغرافيا السورية.
وفسّر مدير الشؤون العربية عدم الالتزام بوقف إطلاق النار وتكرار الخروقات وغياب الرد على عروض القيادة السورية، بأنه يعود إلى الانقسام الداخلي داخل صفوف تنظيم “قسد”، إضافة إلى سلب القرار الوطني منه وتوجيهه لخدمة أجندات حزبية ضيقة مرتبطة بالخارج.
وشدد الأحمد على أن كل أنواع السلاح، الخفيف والمتوسط والثقيل، يجب أن تكون حصراً بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً أنه لا مبرر لوجود أي قطعة سلاح خارج هاتين المؤسستين، كونهما الجهتين المخولتين دستورياً بتأمين الحماية من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية. وختم بالتأكيد، أنه لا توجد أي تحفظات على أسماء بعينها من تنظيم “قسد” لتولي مناصب حكومية، في حال جرى ترشيح شخصيات تتمتع بالوطنية، والسمعة الطيبة، والكفاءة الفنية والتقنية اللازمة للقيام بمهامها في إطار الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية.
لقراءة الخبر من مصدره الأساسي (اضغط هنا)
