تفاصيل برس – رصد
تقدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد يحمل اسم “إنقاذ الأكراد”، رداً على العملية العسكرية التي نفّذها الجيش السوري ضد ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” وبسط سيطرته على المناطق التي انسحبت منها الميليشيا في حلب والجزيرة السورية.
وأعلن السيناتوران ليندسي غراهام (جمهوري) وريتشارد بلومنتال (ديمقراطي)، عبر بيان اليوم الخميس، تقديم مشروع قانون “إنقاذ الأكراد”، الذي ينص على:
فرض عقوبات على مسؤولي الحكومة السورية والمؤسسات المالية، وأي فرد أجنبي يشارك في أي معاملة، بما في ذلك الدعم العسكري أو المالي، مع الحكومة السورية.
الإشادة بجهود قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في العمل مع الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم داعش.
إعادة تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية.
مراجعة من الكونغرس لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
يمنح المشروع الرئيس (ترمب) سلطة تعليق العقوبات بعد أن يُقر أمام الكونغرس بأن الحكومة السورية قد أوقفت جميع الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وحلفائها.
إلزام الرئيس بإعادة فرض جميع العقوبات فوراً إذا استأنفت الحكومة السورية جميع هجماتها على قوات سوريا الديمقراطية.
وقال غراهام: “أعتقد أن هناك دعماً قوياً من الحزبين لفكرة حماية الأكراد في سوريا وخارجها، لأنهم كانوا حليفاً موثوقاً للولايات المتحدة. لقد تحملت قسد -التي تضم عنصراً كردياً كبيراً – العبء الأكبر من المعركة لهزيمة داعش خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب”، على حد زعمه.
وأضاف: “أدرك أن سوريا معقدة ثقافياً وعرقياً وسياسياً. ومع ذلك، فإن مهاجمة الأكراد تُضعف مكانة الولايات المتحدة بشكل كبير، وستعيق قدرة سوريا على النمو كدولة. أما الدول أو الجماعات التي تعتقد أن استهداف الأكراد في سوريا أصبح أمراً مباحاً دون عواقب، فهي مخطئة تماماً”.
بدوره، قال بلومنتال: “أعتقد أننا بحاجة إلى حماية الأكراد في سوريا واتخاذ إجراءات لضمان حمايتهم من أي انتقام أو ثأر من جانب الحكومة السورية”، وفق ما ورد في البيان.
لقراءة الخبر من مصدره الأساسي (اضغط هنا)
