تفاصيل برس – رصد
عقدت لجنة الكونسروة والحلاوة والبقوليات في غرفة صناعة دمشق وريفها، الاثنين، اجتماعاً برئاسة رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي، لبحث أبرز تحديات هذا القطاع وسبل إيجاد حلول عملية لها، كما تطرق الاجتماع إلى القانون رقم 8 لعام 2021، الذي أثارته صحيفة “الثورة السورية” في العدد رقم 51، الصادر يوم الإثنين الماضي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المولوي أهمية تعزيز التعاون بين غرفة الصناعة والوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وشدد على ضرورة إعادة ترتيب آليات العمل المشترك بما يضمن إشراك الصناعيين بشكل فعال في عملية صنع القرار ودراسة المشكلات التي تواجه القطاع، بهدف التوصل إلى حلول مستدامة تعزز الثقة المتبادلة وتدعم النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
تحديات النقل الدولي
ناقش الاجتماع قضايا تؤثر على حركة الصادرات السورية، أبرزها مشكلة الناقلات السورية التي تعبر الحدود مع دول الجوار مثل تركيا والأردن إضافة إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد المشاركون ضرورة التوصل إلى اتفاقيات دولية تسمح للناقلات السورية بدخول الأسواق الخارجية مباشرة، دون الحاجة إلى استبدالها بناقلات أخرى، لضمان حماية البضائع من التلف ومعالجة العقبات التنظيمية والمالية المرتبطة بالنقل.
كما أثار الاجتماع مسألة اشتراط السلطات السعودية استخدام شاحنات حديثة، ما يستدعي دراسة آليات تلبية هذا الشرط بما يخدم مصالح الصناعيين.
صناعة قمر الدين
أولى المجتمعون اهتماماً خاصاً بصناعة مادة قمر الدين، باعتبارها من أبرز المنتجات الغذائية السورية.
وأكدوا ضرورة الالتزام باستخدام المشمش كمكون أساسي حصري، وتجنب إدخال أي مواد قد تؤثر على جودة المنتج وسمعته، حماية للصناعة التراثية السورية من التشويه.
القانون رقم 8
تطرق الاجتماع إلى القانون رقم 8 لعام 2021، وطالب أعضاء اللجنة بإجراء تعديلات قانونية تسمح بفرض غرامات أو اتخاذ تدابير بديلة عن الإغلاق الكلي للمنشآت في حالات المخالفات، لضمان استمرارية الإنتاج وتفادي تعطيل عجلة الاقتصاد.
وأوضح المولوي أن العمل جارٍ على تعديل المرسوم من خلال لجنة مختصة في وزارة الصناعة، مع التأكيد على التفريق بين المخالفات البسيطة والجسيمة، مشيراً إلى أن عقوبة الحبس الواردة في القانون معطلة حالياً لحين إتمام التعديلات.
كما اقترح المولوي تعيين مختصين لمتابعة الالتزام بالقوانين والإشراف على الإنتاج لتفادي المشكلات مستقبلاً.
ولفت المولوي إلى جهود لتعديل قانون التأمينات وقانون العمل بالتعاون مع اللجان المختصة، بهدف تخفيض رسوم الاشتراك وتبسيط الإجراءات، بما يعكس التزام الغرفة بتحسين بيئة العمل الصناعي وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار والإنتاج.
حضر الاجتماع مجموعة من الفاعلين في القطاع، يتقدمهم عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الغذائي أسامة النن، وعضو مكتب الغرفة رئيف السبيعي، ورئيس اللجنة سامر شولح، وعدد من أعضاء اللجنة.