تفاصيل برس – رصد
أكدت غرفة تجارة دمشق، السبت، أنها تواصل المتابعة مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمعالجة “التداعيات السلبية” الناجمة عن تطبيق القرار رقم /31/، الذي يقضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية، باستثناء الترانزيت.
وقالت الغرفة في بيان، إنها تواصل العمل الجاد على الحدّ من الانعكاسات التشغيلية والاقتصادية للقرار على الحركة التجارية عموماً، وعلى قطاعات النقل والشحن خصوصاً، بما يحفظ استقرار السوق ويصون مصالح الفعاليات الاقتصادية.
وأوضحت الغرفة أنها شكّلت وفداً مشتركاً من مجلس إدارتها وأعضاء من قطاع الشحن والترانزيت لنقل صورة واضحة ومباشرة عن حجم التحديات الميدانية الناتجة عن التطبيق الفوري للقرار. وأشارت إلى أن الوفد التقى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية، خالد البراد، وأكد ضرورة مواءمة أي إجراء تنظيمي مع الجاهزية الفعلية للبنية اللوجستية في المعابر الحدودية.
ولفتت الغرفة إلى أن آلية المناقلة في المعابر الحدودية تواجه صعوبات جوهرية تتمثل في محدودية الجاهزية الفنية لساحات المناقلة وعدم قدرتها على استيعاب الأحجام الكبيرة من الشحنات، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحامات وتأخير في تسليم البضائع.
كما حذرت من المخاطر الناتجة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ وما قد يترتب عليها من تلف أو فقدان للبضائع، إضافة إلى الأعباء التأمينية والقانونية المرافقة لذلك.
وأوضح الوفد أن ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتج عن المناقلة ينعكس مباشرة على أسعار السلع في السوق المحلية، بما يشكّل ضغطاً إضافياً على التاجر والمستهلك معاً، فضلاً عن تأثيره السلبي على سلاسل التوريد، ولا سيما في المشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات الثقيلة التي تتطلب إجراءات نقل خاصة ومنظمة.
وشدّدت الغرفة على ضرورة اعتماد مبدأ التشاركية المؤسسية، مؤكدة حق ممثلي القطاعات الاقتصادية في إبداء الرأي والمساهمة في صياغة القرارات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على حركة التجارة والنقل قبل صدورها، بما يضمن قابليتها للتطبيق ويحدّ من آثارها السلبية. كما طالبت بإلغاء “مكتب الدور” لما يسببه من إعاقة لحركة النقل والتجارة وتعارضه مع مبادئ النقل الحر، إضافة إلى ما يخلّفه من إرباك دائم في تسعير حركة البضائع.
وبحسب البيان، تواصل الغرفة متابعتها اليومية للحركة التجارية، انطلاقاً من مسؤوليتها في الوصول إلى حلول متوازنة تنظم حركة النقل وتدعم الناقل الوطني، وفي الوقت ذاته تحافظ على انسيابية حركة البضائع وتخفّف الأعباء الإضافية عن التجار والصناعيين، بما يعزّز الاستقرار الاقتصادي ويخدم المصلحة الوطنية.
لقراءة الخبر من مصدره الأساسي (اضغط هنا)
