كشفت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، إضافة لما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية.
وصادرت البحرية الأمريكية بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية هذه الأسلحة من سفينتين في بحر العرب، أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية، وتبين أنّ هذه الأسلحة مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل صادرت البحرية أيضا منتجات بترولية إيرانية من أربع ناقلات ترفع علماً أجنبياً في بحر العرب أو حوله، أثناء توجهها إلى فنزويلا، ويمثل ذلك “أكبر مصادرة على الإطلاق” لشحنات الوقود والأسلحة من إيران، بحسب الوزارة.
وقالت الولايات المتحدة إنها باعت المنتجات البترولية المصادرة بموجب أمر من المحكمة وتمّ توجيه العائدات المالية البالغة نحو 27 مليون دولار، إلى “صندوق ضحايا الإرهاب” في الولايات المتحدة.
وأوضحت القيادة المركزية للبحرية الأمريكية (NAVCENT)، أن الأسلحة صودرت من سفينتين بلا علم في بحر العرب، وذلك في 25 نوفمبر 2019، و9 فبراير 2020.
وشملت الأسلحة 171 صاروخا موجها ضد الدبابات، وثمانية صواريخ أرض جو، ومكونات صواريخ كروز للهجوم البري، ومكونات صواريخ كروز مضادة للسفن، ومعدات بصرية حرارية، ومكونات أخرى للصواريخ والمسيرات.
وقال مساعد المدعي العام، من قسم الأمن القومي بالوزارة، ماثيو أولسن، إن “تصرف الولايات المتحدة في هاتين الحالتين، وجه ضربة مدوية للحكومة الإيرانية والشبكات الإجرامية التي يدعمها الحرس الثوري”.
وأضاف أولسن “ستواصل وزارة العدل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية، وجميع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها”.
وفي سياق متصل، قال المدعي الأمريكي في العاصمة واشنطن، ماثيو غريفز، “تظهر هاتان الحالتان أنه لا يمكننا فقط تعطيل قدرة الحرس الثوري على تمويل عملياته من خلال مبيعات النفط، ولكن يمكننا أيضا إحباط قدرته على استخدام عائدات هذه المبيعات لتسليح وكلائه الإرهابيين وتصدير الإرهاب إلى الخارج”.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، آلان كوهلر، من قسم مكافحة التجسس التابع للأف بي آي، إن “الجهود المشتركة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا لمصادرة الصواريخ وأكثر من مليون برميل من النفط، تثبت التزامنا بمكافحة المنظمات الإرهابية الأجنبية وإنفاذ العقوبات الأمريكية”.
