أصدرت نقابة عمال المصارف في دمشق تقريراً قدّرت بموجبه خسائر “الاقتصاد السوري” خلال الفترة الماضية، ولفتت إلى أنّ نسبة الفقر تصل إلى 80 بالمئة.
وأكّد تقرير النقابة أنّ خسائر الاقتصاد تصل إلى 530 مليار دولار (ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010).
وأشار التقرير إلى أنّ تدني التنمية في عموم البلاد أوصلت أكثر من 80 بالمئة من السوريين إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق، دون التطرّق إلى الأسباب الحقيقية لذلك، وفق ما يراها مراقبون.
ولفت التقرير إلى أن “عدم استقرار سعر الصرف ورفع مستمر لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كان يقدم للمواطنين عبر عشرات السنين، بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية” هي التي تزيد من العجر الاقتصادي.
وقدر التقرير أن نسبة الدمار في البنية التحتية التي سببها “الإرهاب” تجاوزت 40 بالمئة، فيما تجاهل التقرير أنّ جميع البنى التحتية التي تدمّرت في البلاد، كانت بفعل طيران النظام السوري وروسيا.
