كشف رجل الأعمال السوري الموالي للنظام السوري، عن رسالة وجّهها إلى رأس النظام السوري بخصوص المشكلات التي تواجهه منذ أشهر.
وقال مخلوف في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “لقد تم اليوم إرسال كتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بشار الأسد رئيس السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية بأن الأمر وصل مع هؤلاء العصابات أثرياء الحرب إلى تنفيذ تهديداتهم بسبب عدم تنازلنا عن الشركات والأملاك فقد قاموا ببيع أملاكي وشركاتي وصولاً إلى منزلي ومنزل أولادي بعقود ووكالات مزورة فإذا كان يا سيادة الرئيس يرضيك ذلك فلا كلام لي بعد ذلك”.
ونشر “مخلوف” نص الرسالة لضمان وصولها إلى وجهتها، على حدّ قوله.
فيما يلي نصّ رسالة رامي مخلوف لـ بشار الأسد:
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى
تحية طيبة وبعد؛
نتوجه إليكم بهذا الكتاب (بسبب وبظل منعنا من التمثل أمام أية جهة قضائية وإبداء أي من دفوعنا) عطفاً على كتابنا الموجه إليكم بصفتكم المذكورة أعلاه المسجل بديوان وزارة العدل بالرقم ١٣٦٢١ تاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٠ وعطفاً على جميع الكتب التي كنا قد توجهنا بها للسيد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالرقم ١٤٦٨٣ تاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠ المرفق به ربطاً كتبنا الموجهة للسادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعلى البطاقة البريدية التي تنص على ذات مضمون كتابنا هذا الموجه إليه مؤخرا بالرقم RR220538267SY تا ١٠/١/٢٠٢١ وعلى كتبنا الموجهة للسادة وزارة العدل بالرقم ١٢٩٧٧ تاريخ ٢١/٩/٢٠٢٠ وبالرقم ١٣١٠٧ تاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠ وبالرقم ١٣١٠٧ تاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠ (بطاقة بريدية) التي لم يتم إجابتنا على أي منها حتى تاريخه والتي كنا نوضح وبموجبها أسلوب عمل تلك العصابات (التي نحن أهم ضحاياها) فما كان من ذلك وبكل مرة إلا أن تطلع تلك العصابات على مضمون كتبنا المذكورة أعلاه لتعدل مسار استيلاءها على شركاتنا وأملاكنا بوقت نحن محاصرين به لا يمكننا تنظيم أية وكالات لتعيين أي محاميين عنا أو رفع أي دعوى للدفاع عن أنفسنا ولا اتخاذ أي اجراءات أو وضع أي إشارات تحفظ حقوقنا أو أملاكنا وكما أن المحاميين باتوا مهددين لا يتجرأ أحد منهم على الدفاع عن حقوقنا حتى ولو سمح لهم بذلك، ليقابل ذلك تمتيع تلك العصابات بسلطات واسعة من أهمها السلطة الأمنية التي هي سيف مسلط على رقاب الجميع دون استثناء إضافة لتوقيف أية معاملة لنا أمام أية جهة حكومية كانت فقد انتهجت تلك العصابات مؤخراً أسلوب جديد يعتبر سابقة إجرامية للالتفاف على كل كتبنا المرسلة من قبلنا إليكم ولجميع الجهات الرسمية العامة وبالاتفاق معها من خلال تزوير عقود ووكالات بيع وتسجيلها بتواريخ قديمة تعود لعامين سابقين ليومنا هذا وذلك بهدف دحض كل ادعاءاتنا المحقة إعلامياً وقانونياً كونها تحمل تواريخ لاحقة لتواريخهم المزورة تلك ولمحاولة تمتين أساليب احتيالهم وتزويرهم، والقوننة الشكلية لبيع أموالنا موضوعها التي وكما تعلمون بأننا لم نقم ببيع أي منها أبداً، فلم يكتفوا بذلك بل رتبوا عليها عدة بيوعات أخرى مترتبة عليها ولاحقة لها محاولين إعطاءها صفة شرعية وقانونية بين أطرافها بما يحقق ويحفظ ما يسعون لتسميته بالمشتري الحسن النية وذلك باكساءها بقرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تبرز جمالية اتقان شكل احتيالهم وتزويرهم متناسيين انعدام جميع تلك الاجراءات والقرارت القضائية الصادرة بموجبها حكماً لا فقد وصل الأمر بهؤلاء الذين لا يتملكهم سوى الجشع والطمع والظلم أن يبيعوا زوراً بيوتنا التي نسكن بها دون أن يكتفوا بذلك بل تطاولوا وتمادوا على عقارات أولادنا القصر الأمر الذي جاء تنفيذاً لما سبق وأن تم تهديدنا به وذلك بالاستحواذ عنونةً على كل شيء لنا ووصولاً لمساكن عيشنا بحال لم نقم بالتنازل عن ما هو مطلوب مننا.
ناهيكم عن أنه بتاريخ ٦/١/٢٠٢١ فوجئنا باقتحام عدة عناصر أمنية لمقر أحد مكاتبنا ليلاً والاستحواذ على جميع وثائق شركاتنا بما فيها اجتماعات الهيئات العامة لتلك الشركة وسجلاتها التجارية الأمر الذي يتيح حرية تزوير اجتماعات الهيئات العامة وقرارات مجالس إدارات تلك الشركات بما يتوافق مع تلك الاجراءات والقرارات المزورة المتخذة من قبلهم بتلك التواريخ أو غيرها بظل ضمان منعنا من إثبات ما يخالفها ويثبت تزويرها الذي لن يكون إلا بسحب جميع تلك الوثائق من حوزتنا.
سيادتكم: لماذا وبالرغم من كل ما تم ويتم ذكره لا يتم الاكتراث من قبلكم أو من قبل أي جهة عامة كنا قد توجهنا لها بمسألة بهذا الحجم تنطوي على عمليات احتيال وتزوير تشكل أكبر ملف فساد يمر بتاريخ الجمهورية العربية السورية وينال من هيبتها وبوجودكم أنتم أعلى سلطة قضائية معنية بذلك بموجب أحكام ومواد دستور الجمهورية العربية السورية التي لطالما تُنتهك أحكامه وباستمرار من خلال نزع ملكياتنا الخاصة وبالجملة بغير وجه حق وبطرق غير شرعية أو قانونية يسلكها هؤلاء من خلال تلك الألاعيب الغير القانونية بمواجهتنا كرجل أعمال معروف لم يتم ردعهم عنا وبالرغم من قدرتنا على عرض وايصال المشهد كاملاً فما هو حال المواطن البسيط الذي يعاني من صعوبة الإشارة لحقوقه وايصالها لأية جهة رسمية كانت.
وفي الختام نطلب من سيادتكم تطبيق أحكام ومواد الدستور التي كفلت وصانت الملكية الخاصة وذلك من خلال إعادة كامل حقوقنا إلينا ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
دمشق في ١٠/١/٢٠٢١
المهندس رامي مخلوف.
