أرسلت دولة عربية خليجية سفيراً لها إلى دمشق يوم أمس، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ قرار خفض التمثيل الدبلوماسي الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية عام 2012.
وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن وزير خارجية النظام وليد المعلم تسلم نسخاً من أوراق اعتماد السفير العماني “تركي بن محمود البوسعيدي” المعين في المنصب بمرسوم سلطاني في آذار/ مارس الماضي.
وسلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها بنظام الأسد بعد الثورة السورية، وعلى العكس من ذلك وقّعت معه عام 2017 مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز.
كما أجرى وزير الخارجية العماني “يوسف بن علوي” زيارتين إلى دمشق عقب بدء الثورة الأولى كانت في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2015، والثانية في تموز/ يوليو الماضي والتقى خلالها رأس النظام السوري “بشار الأسد”.
وفي أواخر عام 2018 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إعادة فتح سفارتها لدى نظام الأسد في دمشق وتعيين قائم بالأعمال هناك، الأمر الذي قوبل باستنكار أمريكي وتحذيرات من فرض عقوبات على “أبوظبي” إذا ما وسعت أنشطتها التطبيعية مع النظام.
يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت في شباط/ فبراير من عام 2012 سحب سفرائها من سوريا وطرد سفراء نظام الأسد من أراضيها وذلك رداً على انتهاكات الأخير وجرائمه بحق الشعب السوري ورفضه للجهود العربية الرامية لحل القضية السورية ووقف المجازر وعمليات القتل.