علي سليمان – تفاصيل برس
يستقبل الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، نظيره الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارة يجريها الأخير إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، ظهر اليوم، إلى مطار شارل ديغول الدولي، في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون,، لإجراء مباحثات تشمل عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية.
وبعيد وصوله إلى باريس، التقى الشرع برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، فريد المذهان المعروف بـ “قيصر”، كما يرافق الرئيس السوري، وزير الطوارئ والكوراث، رائد الصالح.
وزير الخارجية الفرنسي قبيل وصول الشرع: فرنسا لن تقدم شيكاً على بياض
وفي وقت تواجه فيه السلطة الانتقالية السورية تحديات كبرى على مستويات عدة اقتصادية وأمنية، بيّن مصدر رسمي في وزارة الإعلام السورية، أن المباحثات المنتظرة بين الرئيسين ستركز على مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا لا سيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران.
من جهته أفاد قصر الإليزيه أمس الثلاثاء بأن الرئيس الفرنسي “سيؤكد مجدداً دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وسيدة تحترم كل مكونات المجتمع السوري”.
وسبق هذه الزيارة توقيع شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية العملاقة للخدمات اللوجستية عقداً لمدة 30 عاماً مع سوريا، الأسبوع الماضي، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بحضور الشرع.
كما عينت فرنسا في نيسان/أبريل الماضي قائماً بالأعمال في دمشق مع فريق من الدبلوماسيين في خطوة نحو إعادة فتح سفارتها بشكل كامل.
النفط أهم الصادرات السورية
وبالعودة إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فهي تعود للقرن الماضي، وكان الغاز والفوسفات والألبسة والقطن من أهم الصادرات السورية.
فيما شكلت الصادرات النفطية السورية حوالي ٩٦% من إجمالي الصادرات السورية إلى فرنسا.
وخلال العام ٢٠٠١ سجل الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لصالح سوريا حيث بلغ 5.5 مليارات ليرة سورية وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية السورية.
فيما بلغ اجمالي الواردات السورية من فرنسا خلال ذات العام حوالي 2.5 مليار ليرة سورية، وتتمثل أهم الواردات السورية من فرنسا في المنتجات الكيماوية والصناعية والسيارات.
وخلال العام ٢٠٠٨ جرى توقيع عقدين كبيرين مع شركة «لافاج» الفرنسية لبناء مصنعين للأسمنت في سورية بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار، وكان يعد من أحد اكبر الاستثمارات الأجنبية في سورية.
وبحلول عام 2009 أصبحت فرنسا من أول خمس دول في العالم من حيث حجم التجارة مع سوريا، وشكلت الصادرات السورية إلى فرنسا الجزء الأكبر من هذا التبادل (80% من إجمالي التبادل التجاري أي نحو 700 مليون دولار). وكانت معظم التجارة متعلقة بالنفط الخام، مما جعل فرنسا آنذاك ثاني أكبر دولة تستقبل الصادرات السورية بعد إيطاليا.
انقطاع العلاقات الرسمية
ومن بعد العام ٢٠١١ وقيام الثورة في سوريا، توقف التعاون الاقتصادي الحكومي الرسمي بين البلدين، بالإضافة إلى فرض الاتحاد الأوروبي ومن ضمنه فرنسا عقوبات اقتصادية على النظام السابق.
ولكن التعاون السوري الفرنسي استمر من خلال القطاع الخاص، بأرقام تعتبر خجولة لتبادل بعض أنواع السلع.
حيث كانت معظم الواردات الفرنسية إلى سوريا هي في مجالات الأدوية ومستلزمات الاستعمال الزراعي والبيطري، بالإضافة إلى المواد الغذائية والألبان، وبعض أنواع الحديد المدرفل والصلب، والتجهيزات المخبرية.
فيما صدر القطاع الخاص في سوريا إلى فرنسا بعض أنواع الصابون ومستحضرات التجميل والمساحيق، وبعض أنواع البذار الزراعية، بالإضافة للألبسة والأدوات الزجاجية، وبعض أصناف الأخشاب.
الاقتصاد الفرنسي بالأرقام
والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي قد بلغ أكثر من ٢.٩ تريليون دولار في العام ٢٠٢١، محققاً نمواً بحوالي ٧%.
وكان قد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من ٤٣.٥ ألف دولار، فيما كانت نسبة معدل البطالة ٥.١٠%.
وتصدر فرنسا أكثر من ٤ آلاف منتج لحوالي ٢٢٥ بلداً، وتعد دول ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا من أهم شركاء الاستيراد والتصدير مع فرنسا.
