كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن بلاده تحولت لأهم الشركاء التجاريين مع سوريا على المستوى العالمي، حيث تحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً، بعد الصين وروسيا.
وأوضح “المري” أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 2.6 مليار درهم، خلال العام 2020، في حين وصل إلى نحو مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية عام 2019.
وأرجع منسق لجنة قانون “قيصر” في الائتلاف السوري المعارض عبد المجيد بركات زيادة التعاون التجاري بين الإمارات وحكومة النظام إلى تراخي الإدارة الأميركية في تطبيق العقوبات على النظام، وعدم صدور لوائح جديدة، في زيادة الانفتاح السياسي والاقتصادي على النظام من قبل بعض الأطراف العربية.
وأكد في حديث لصحيفة “المدن” اللبنانية، أن “الائتلاف” وضع الجانب الأميركي ووزارة الخزانة بما يجري من استغلال للعناوين الاقتصادية والإنسانية، في شأن التطبيع السياسي مع النظام السوري.
من جانبه، قال المراقب الاقتصادي منذر محمد إن الإمارات بدأت منذ العام 2019، بالتحرك اقتصادياً نحو النظام السوري، لكن يبدو أن القيود التي تفرضها العقوبات الأميركية كانت سبباً في كبح تقاربها السياسي والاقتصادي مع النظام، والآن من الواضح أن حدة القيود تراجعت، وهذا ما شجّع الإمارات على زيادة الانفتاح الاقتصادي على النظام.
ودلل الخبير على ذلك بإعلان الإمارات عن استعدادها للمشاركة في إعمار سوريا، وكذلك إعلانها عن نيتها تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري-الإماراتي، خلال اجتماع عُقد قبل أيام مع وزير الاقتصادي لدى النظام السوري محمد سامر الخليل، على هامش أعمال معرض إكسبو 2020 دبي.