هدأت “ولو افتراضيّا” منشورات رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام السوري، ضدّ ما كان يصفهم بأمراء الحرب ورموز الفساد في سوريا، وذلك عقب سلسلة من المنشورات ومقاطع الفيديو التي كان يخاطب في كثير منها ابن خاله لـ “وضح حدّ” لما يراه تجاوزات أفضت لمصادرة ممتلكاته وأمواله في سوريا. لكن دون أي ردّ من بشار الأسد.
ووسط الحديث عن دور لأسماء الأسد في تحجيم دور “رامي مخلوف” الاقتصادي، ومصادرة ممتلكاته، لصالح فريقها الاقتصادي، ووفقاً للعديد من المؤشرات، فإن سوريا ستواجه في المستقبل القريب تغييراً حاداً في تكوين نخبة رجال الأعمال- رواد الأعمال الذين يشغلون اليوم مناصب قيادية في تصنيفات أغنى الناس في البلاد ويسيطرون فعلياً على الاقتصاد السوري.
إعلاميّاً، بدأت تظهر أسماء الأسد، قبل أشهر من “قصة رامي مخلوف” كواجهة جديدة للنظام السوري، وتتحدث في شؤون لم تكن تتحدث فيها من قبل، وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية للبلاد، ما يدلل على أنّ التغييرات المتوقعة القادمة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنشاط المتزايد لمجموعة من الأشخاص متحدين حول شخصية أسماء الأسد، زوجة رأس النظام السوري.
وكان رامي مخلوف قد ألمح وتحدث في بعض فيديوهاته عن وجود وجوه جديدة أسماهم، فيما تشير المعطيات، حتى ولو لم تكن بشكل صريح، أنّ أقارب أسماء الأسد من “آل الأخرس”، وفي مقدمتهم طريف الأخرس هم الوجوه الجديدة للاقتصاد السوري، لاسيما اقتصاد النظام السوري المنهار أساساً.
وفي حين يقول متابعون إن الحديث عن دور فعّال لأسماء الأسد في تقديم وجوه اقتصادية جديدة إلى الواجهة، هو دور محدود، إلّا أنّ الكثير من السوريين يرون أنّ أسماء الأسد هي التي تحدد رجل الأعمال الذي سيحصل على عقد حكومي كبير ومن سيحصل على عائدات عقار معين، وذلك على عين رأس هرم السلطة في البلاد في إشارة إلى بشار الأسد.
كما أنّ الإشاعات النشطة حول صلات أسماء الأسد ببعض الشخصيات المخابراتية البريطانية والأمريكية تجعلها شخصية أكثر نفوذاً في نظر مجتمع رجال الأعمال السوري وعدد من الشركات العالمية، ومن المحتمل أن تلعب أسماء دور جماعة ضغط الظل لمصالح الدوائر المالية الغربية وشركات النفط.
ومثّل عام 2020 العام الأكثر حظّاً لأسماء الأسد وفريقها، على الرغم من الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا والعقوبات الغربية.
وتمكن طريف الأخرس (عمّ أسماء) من بناء سلسلة من الشركات التي تهيمن بشكل متزايد على العقارات التجارية الأكثر ربحاً في سوريا، تحت ستار منظمات المجتمع المدني التنموية والمؤسسات الخيرية، واكتسب أفراد من محيط أسماء سيطرة كاملة على إنتاج والبلاستيك والنقل بالشاحنات وتجارة الإلكترونيات، وأغلى العقارات في سوريا.
ووسط كلّ هذه النقاط فإن الخطوة التالية لأسماء الأسد ستكون هي إعادة توزيع الممتلكات في صناعات الطاقة والاتصالات الوجوه الجديدة المحسوبة عليها.
ويهدد نشاط أسماء الأسد بحرمان النخبة الاقتصادية السورية القديمة من الأرباح والنفوذ والأصول، وقد بدأ ذلك فعليّاً، مع عائلة مخلوف، التي حُرمت بالفعل من حصة كبيرة من الممتلكات في عام 2020.
واليوم، يواجه رامي مخلوف (الذي كان لسنوات عديدة أغنى رجل في سوريا) وجميع أقاربه وشركائه خطر الانهيار التام، وهو ما قد يُفقد محمد حمشو، الممثل البارز الآخر للمؤسسة الاقتصادية السورية التقليدية، أمواله ونفوذه.
إن تقوية أسماء الأسد وشركائها هي عملية يمكن التنبؤ بها، ولكنها مضرة للغاية، سواء بالنسبة للمجتمع السوري أو للشركات السورية الكبيرة، التي اعتبرت لفترة طويلة أن موقفها لا يتزعزع بفضل دعم الأسد في أكثر أيام الحياة المدنية خطورة.
ومع ذلك، قررت أسماء بحزم إخضاع الاقتصاد السوري بأكمله وهي الآن تعمل بجد على إخراج اللاعبين القدامى منه.
يمكن التنبؤ بأن النخبة المالية والاقتصادية السورية ستتغير في القريب العاجل بشكل لا يمكن التعرف عليه، ما لم يكن، بالطبع، قادة الأعمال السورية الحاليون قادرين على التوحد واتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على ممتلكاتهم. والتمرّد على أسماء الأسد وفريقها، وهو ما قد يتسبب بصراع قد ينتهي إلى انهيار تام في الاقتصاد السوري المنهار أساساً.
المصدر: أولاي نيوز
