لبنان – تفاصيل برس
أعلن الجيش اللبناني في بيان، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عصابة متورطة في تهريب الأسلحة والذخائر الحربية قادمة من الأراضي السورية إلى لبنان، في إطار عمليات أمنية متواصلة لمكافحة التهريب عبر الحدود الشرقية للبلاد.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته عبر حسابها في منصة “إكس”، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت 8 مواطنين في بلدة كفرزبد (التابعة لقضاء زحلة في محافظة البقاع شرقي البلاد)، لتأليفهم عصابة لتهريب وبيع الأسلحة والذخائر الحربية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.
وأضاف البيان أن عناصر الدورية ضبطوا بحوزة الموقوفين كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى عدد من السيارات التي يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم.
وأوضح أن المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المختصة، التي بدأت بالتحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المعني.
وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني، أن وحدة تابعة له تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، ضبطت في خراج (منطقة كثيفة الأشجار) بلدتي عيحا ومرج التوت (بقضاء راشيا بمحافظة راشيا بمحافظة البقاع)، كمية من الصواريخ والأسلحة والذخائر الحربية وأجهزة التفجير، في حين لم يوضح البيان الجهة التي تعود إليها تلك الأسلحة.
وتأتي هذه العملية ضمن عمليات عديدة قام بها الجيش اللبناني، في الفترة الأخيرة، بالتعاون مع السلطات السورية، في إطار عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة لتأمين الحدود المشتركة ومكافحة التهريب، لا سيما في ظل وجود شبكات تعمل على تسهيل هذه العمليات، إلى جانب فلول النظام السابق الذين يشكلون مصدر تهديد أمني.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وقّع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى، خلال لقاء جمعهما في مدينة جدة السعودية، اتفاقاً على أهمية ترسيم الحدود بين البلدين، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة تلك التي قد تطرأ على حدودهما المشتركة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره اللبناني جوزاف عون، خلال لقاء جمعهما في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الأمني بينهم، لضمان أمن الحدود المشتركة، وضرورة توسيع التنسيق الاستخباري لمواجهة التهديدات الإرهابية.
وبرزت قضية ضبط الحدود على رأس أولويات البلدين بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتعّد أبرز المشاكل في ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان هي التداخل الجغرافي والديموغرافي فهناك قرى وبلدات تقع على الحدود بعضها يتبع لبنان إداريًا لكن سكانها يحملون الجنسية السورية، والعكس صحيح.
