دمشق – تفاصيل برس
عقدت الحكومة السورية برعاية وزارة الخارجية والمغتربين ووزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية الصناعة والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي، تناول فيه الحضور أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها.
وناقش الطرفان آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
كما تم التوافق على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده في شهر نيسان الجاري، والذي سيشكل منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا.
وأكدت الحكومة السورية خلال اللقاء على أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فيما أبدى وفد البنك الدولي استعدادًا لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.
وكان البنك الدولي قال أشار في تقرير سابق إلى إنه حتى يناير 2022، قُدِّرَ إجمالي الأضرار في عدد من المدن والقطاعات التي تم تقييمها (البنية التحتية الرئيسية، والقطاعات الاجتماعية، والبيئة والمؤسسات العامة) بما يتراوح من 8.7 إلى 11.4 مليار دولار.
من أصل إجمالي تقديرات الأضرار، شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68 بالمئة من الأضرار أو ما يتراوح من 5.80 إلى 7.8 مليارات دولار.
ولا يوجد إحصاء دقيق لكلفة إعادة الإعمار بالبلاد، لا سيما وأن عملية حصر الخسائر تتطلب دراسة تفصيلية للواقع على الأرض، تتضمن تحديد حجم ومدى الخسائر.. فيما تتواتر تقديرات متفاوتة تعكس فجوة واسعة في قراءة المشهد.
وقال مسؤول أممي في وقت سابق بإن سوريا بحاجة إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار. و أشار المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف أيضا ، إلى تقديرات بقيمة 800 مليار دولار ككلفة لإعادة الإعمار. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد قدّر التكلفة بـ 900 مليار دولار.
ورغم كل هذه التقديرات فإنه لا يوجد إحصاء دقيق لكلفة إعادة الإعمار بالبلاد، لا سيما وأن عملية حصر الخسائر تتطلب دراسة تفصيلية للواقع على الأرض، تتضمن تحديد حجم ومدى الخسائر.. فيما تتواتر تقديرات متفاوتة تعكس فجوة واسعة في قراءة المشهد.
