أصدر “المجلس الإسلامي السوري”، صباح اليوم الأحد، بياناً بخصوص الاقتتال الفصائلي الجاري في شمال غربي سوريا.
وقال المجلس في البيان، إن التحرك العسكري لهيئة تحرير الشام “يُعد بغياً محرماً بشكل قطعي”.
وأضاف المجلس الإسلامي في البيان الذي وصل إلى وكالة زيتون الإعلامية نسخة منه: إن صد العدوان واجب شرعاً على مكونات الجيش الوطني جميعاً عناصر وقادة.
ودعا المجلس الإسلامي السوري الأطراف جميعها إلى “الالتزام بقرارات اللجنة الوطنية للإصلاح”.
وشهدت مناطق متفرقة بريف حلب الشرقي، أمس السبت 18 يونيو، مواجهات مسلحة بين الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني والفرقة 32 المنضوية في صفوف حركة أحرار الشام والمعروفة باسم “قطاع شرقي” أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من كلا الطرفين.
وكانت “اللجنة الوطنية للإصلاح” قد أصدرت بياناً حكمت فيه بالخلاف الحاصل بين الطرفين، جاء فيه بحسب ما رصدت “وكالة زيتون” أن مقار ونقاط رباط “الفرقة 32” التابعة للفيلق الثالث تبقى تحت سيطرة قيادة الفيلق باستثناء عدة مقار ونقاط تبقى مع المجموعات المغادرة.
والمقار المستثناة هي: (مقر العمارنة جرابلس، ومقر حماة العقيدة جرابلس، و3 نقاط رباط عرب حسن في جرابلس، ومقر الكتيبة الأولى في قباسين، وحاجز أم عدسة، وقطاع العجمي مع نقاط رباطه).
وبحسب بيان اللجنة، فإن المجموعات المغادرة يجب أن تلتزم بتسليم جميع الذخائر والأسلحة المسلمة لها وفق القائمة المرفقة بتاريخ 2022/1/25 في المستودع الاحتياطي (صفر) إلا ما استهلك منها بأمر من القائد العسكري للفيلق الثالث.
وتلتزم الفرقة بإعادة السلاح المحتجز من قبلهم للفيلق، في أثناء المشكلة بتاريخ 1 نيسان، وتنفيذ ما ذكر أعلاه وتسليمه لقيادة الفيلق عن طريق اللجنة الوطنية للإصلاح خلال مدة 72 ساعة اعتباراً من تاريخ صدور القرار والذي انتهت مدته.
في المقابل قالت اللجنة، إن الفيلق الثالث يلتزم بتسديد كل الذمم المالية للمجموعات المغادرة عن طريق اللجنة الوطنية للإصلاح بعد التثبت.