ر
(منذ سنتين دخلنا في حوار سياسي حولل حاجة الانتقال السياسي الى قوة عسكرية انتقالية ترافقه وتمنع اعمال الثأر المتبادل وتفرض الأمن !)
كنا نتخوف من دور جديد للعسكر الذين انهكوا سوريا بانقلاباتهم وتحويلهم الجيش الى صانع وحيد للسلطة ثم التسبب في تحويله من اداة دفاع الى
اداة قمع داخلي طائفي .
بين الحاجة الى اداة تنفذ القرار الدولي
وبين الخوف من حكم عسكري جديد
كان موقفنا هو الذهاب بشجاعة الى دعم المجلس العسكري التوافقي بشروط تبدد الخوف وتجعل تنفيذ القرار الدولي آمنا وفق مايلي :
-١- أن يضم قيادات سياسية معتدلة
ومقبولة من الطرفين مناصفة مع العسكر.
-٢-أن يكون اعضاؤه من ضباط انشقوا عن النظام ولم يقاتلوا ومن ضباط من النظام ولكن لم يكونوا من الشبكة التي قادت الحرب او ممن كانوا في مراكز غير قتالية
-٣-ان يكون انتقاليا لمدة ١٨ شهرا
وتنتهي مهمته باجراء الانتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستورا وتمارس عمل مجلس النواب
-٤-أن يحكم الفترة الانتقالية الاعلان الدستوري التوافقي بدلا عن الدستور ويمارس المجلس سلطة التشريع خلال الفترة الانتقالية
-٥- تشكيل حكومة وحدة وطنية على شاكلة المجلس في اعتداله وحياده من سياسين واصحاب اختصاص
-٥-ان تكون خطوات المجلس :
آ- -اعادة هيكلة محدودة في مراكز الجيش والامن بحيث يتولاها معتدلون ومحايدون ينشرون الطمأنينة الامنية
.
-ب- اصدار عفو عام عن جميع السياسين وعودتهم للبلاد.
-ج- عفو عام عن جرائم الاحداث (لا يشمل امراء الحرب في الطرفين) من اصحاب القرار ولا يشمل الحقوق الشخصية للافراد المتضررين .
-د- عودة جميع المهجرين دون استثناء الى بيوتهم وقراهم واراضيهم وتمكينهم
بقوة السلطة من ذلك .
-ح- بدء اعمال اعادة الاعمار عن طريق
مشاريع اقليمية ودولية
الضباط من المعارضة تقبلوا هذه الشروط ووافقوا على مجلس مشترك مع السياسين ووافقوا على عودة الجيش الى ثكناته والالتزام بالشرعية .
وتم التوافق على دعم هذا الحل السوري والدعوة له يتولاها الضباط من الجانبين فيما يتولى السياسيون تأميم الدعم الشعبي له!
بعد فشل مفاوضات جنيف للاصلاح الدستوري وتحولها الى ستار يخفي
ادارة استمرا ر الحرب بالدم السوري
وتخفي صراعا دوليا على قضايا ابعد من سوريا تقدم حل المجلس العسكري
على الصعيدين العسكري والسياسي وصار له انصار دوليون .
داخل المعارضة السياسية ازداد عدد الذين غادروا الحل السياسي عبر جنيف وسوتشي وغيرهما الى مشروع المجلس العسكري المشترك .( بالمناسبة تحية للصديق المناضل السياسي النقي جمال سليمان على دعمه للمجلس العسكري ).
يبقى على هيئة التفاوض ان تغلق الباب امام بيدرسون العائد الى دمشق لتسويق جنيف آخر يمدد للحرب ولا يضع حلا
وان تدعم مشروع المجلس العسكري والسياسي بديلا وتدعو المجتمع الدولي
لدعمه وبذلك توقف مهزلة التمادي الذي لم يخجل بيدرسون عن الاستمرار فيه رغم الفشل والباب المسدود.
المعارضة مدعوة لموقف شجاع تدعم الحل السوري لتنفيذ القرار الدولي
بدلا من مهزلة استمرار ادارة الحرب والازمة لصالح من اغتنوا من الحرب في الطرفين افرادا ودولا ولا يريدون وقف حقل دم الشعب السوري ولا يخجلون وكفى !!
