أصدرت حكومة النظام السوري، اليوم الأحد، قراراً يقضي إيقاف العمل بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد، بقرار تصريف 100 دولار أمريكي على المعابر الحدودية عند دخول السوريين إلى سوريا.
وجاء في القرار الذي اطّلع “تفاصيل برس” عليه: وقف العمل بقرار الحكومة رقم “46” لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصرًا إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.
واعتبرت الحكومة أنّ ذلك جاء “تماشياً مع الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية”.
وناقش موقع تفاصيل برس قبل أيام قرار النظام السوري إجبار السوريين القادمين إلى البلاد بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي للعملة السورية.
فيما يلي التقرير الذي كتبه علي علولو:
على علولو – تفاصيل برس
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان والأردن، يواجه العديد منهم عقبة جديدة عند محاولتهم العودة إلى وطنهم.
فقد أصدرت حكومة النظام السوري قراراً يلزم كل مواطن سوري يرغب في العودة إلى بلاده بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية عند الحدود.
الأسباب والتداعيات
يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اللاجئون من ضغوط اقتصادية هائلة.
في لبنان، على سبيل المثال، يعيش أكثر من 90% من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية والديون للبقاء على قيد الحياة. هذا الوضع يجعل من الصعب على الكثيرين منهم توفير المبلغ المطلوب للعودة، خاصة إذا كانت العائلة كبيرة.
تحليل اقتصادي واجتماعي
تشير التقارير إلى أن هذا القرار قد يزيد من معاناة اللاجئين ويعقد أمام عودتهم عدا عن المخاوف الأمنية من الاعتقال لاحقاً. فالكثير من اللاجئين الذين يرغبون في العودة لضيف الأفق في بلد لجوئهم، لا يملكون القدرة المالية لتصريف هذا المبلغ، مما يدفعهم للبقاء في دول اللجوء رغم الظروف الصعبة هناك.
كما أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المحدودة في دول الجوار التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين.
شهادات
أحمد، لاجئ سوري يعيش في لبنان، يقول في حديث لـ “تفاصيل برس”: لقد حاولت العودة إلى سوريا مع عائلتي، لكن لم أتمكن من توفير المبلغ المطلوب. نحن نعاني هنا، ولكن لا نستطيع العودة بسبب هذا القرار.
وأوضح أنّ “هذا القرار يجعلنا نشعر بأننا محاصرين بين الفقر هنا والعقبات هناك”.
فيما تروي فاطمة، وهي لاجئة سوريّة في الأردن، تجربتها بالقول: “أردت العودة إلى سوريا لرؤية عائلتي بعد سنوات من الفراق، لكن لم أتمكن من توفير المبلغ المطلوب. أشعر بالإحباط واليأس، وكأننا محاصرين في دائرة لا نهاية لها من المعاناة”.
ردود الفعل الدولية
أثارت هذه السياسة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى فيها انتهاكًا لحقوق اللاجئين. فقد ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن هذا القرار يعرض اللاجئين لمزيد من الاستغلال والابتزاز، ويزيد من معاناتهم بدلاً من تخفيفها. كما دعت الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار وتقديم تسهيلات لعودة اللاجئين بكرامة وأمان.
أرقام وإحصاءات
في ظل هذه الظروف، يبقى اللاجئون السوريون عالقين بين مطرقة الفقر وسندان السياسات الحكومية التي تعيق عودتهم.
ويطالب السوريون بتدخل دولي عاجل لتخفيف معاناتهم وضمان حقوقهم في العودة بكرامة وأمان.
كما يؤكدون على وجوب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين، وأن يعمل على إيجاد حلول مستدامة تضمن لهم حياة كريمة سواء في دول اللجوء أو عند عودتهم إلى وطنهم.
وفي لبنان تشير تقديرات حكومية لبنانية إلى أنّ ما يزيد عن 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون على أرضي الدولة التي تشهد حرباً بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.
ويعيش 90% من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع، فيما تبرز منطقة البقاع على أنها المنطقة الأعلى كثافة باللاجئين في لبنان.
أما في الأردن فتشير الأمم المتحدة إلى أنّ هناك ما يقارب 730,000 لاجئ من المسجلين لدى المفوضية في الأردن، معظمهم من سوريا.
