بعد إسقاط نظام الأسد.. منظمات سوريّة ودولية تدعو إلى إنهاء العقوبات عل�

وكالات – تفاصيل برس

دعت منظمات سورية ودولية، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تجديد العقوبات المفروضة على سوريا بصورة غير مشروطة، والتي كانت قد فُرضت في الأصل ردًا على الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

ووقّعت 64 منظمة دولية وسوريّة البيان المشترك، وتلقت تفاصيل برس نسخة منه، إذ أوضح البيان أن الاستمرار في تطبيق نفس الأدوات يتناقض مع نص وروح قرار المجلس 2011/273/CFSP. ويعاقب اقتصاديًا نفس الأشخاص والمجتمعات التي يدعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها، مبينا أن التمديد غير المحدود لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عهد الأسد، في غياب أساس قانوني موثوق به والسعي إلى أهداف منفصلة عن نيتها الأصلية، يثير مخاوف جوهرية بشأن إساءة استخدام العقوبات كأداة سياسية.

وأشار البيان إلى أنه لا يزال المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة تدعم المرحلة الانتقالية في سوريا والتي تعاني من قيود شديدة، حيث تواصل الجهات الفاعلة الخبيثة – مثل العصابات الإجرامية والشبكات التابعة للميليشيات – العمل بشكل غير رسمي والاستفادة من هياكل غامضة، مما يجعلها على نحو متناقض، أقل تقييدًا.

ورحب الاتحاد الأوروبي بأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وساهم بما يقرب من 40 مليار دولار كمساعدات، مما جعله الجهة الإنسانية الرائدة في السياق السوري، وكانت المحاكم الأوروبية في طليعة مقاضاة مجرمي الحرب السوريين، مما عزز مصداقية الاتحاد الأوروبي في دعم العدالة الدولية.

ومع سقوط نظام الأسد فإن الظروف التي بررت هذه العقوبات لم تعد قائمة والإطار الذي تقوم عليه عقوبات الاتحاد الأوروبي – المرتبط صراحةً بسلوك الأسد – يفتقر الآن إلى أساس قانوني، علاوة على ذلك وعلى الرغم من إغراء إعادة توظيف عقوبات عهد الأسد لتشكيل الحكومة المؤقتة لضمان الشمولية والتعددية.

مما تُقوّض هذه الديناميكية المنحرفة رؤية الاتحاد الأوروبي لسوريا ديمقراطية، وتُضعف الجهات الفاعلة الأكثر التزامًا بسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية، من خلال الاستمرار في فرض عقوبات عفا عليها الزمن يُخاطر الاتحاد الأوروبي بتهميش المجتمع المدني – الذي كان يُشكّل ثقلًا موازنًا للمتطرفين – عن غير قصد، وتمكين الهياكل ذاتها التي سعى سابقًا إلى تفكيكها.

وشدد البيان الذي أعلنته المنظمات الدولية على مسألة الركود الاقتصادي الذي دافعًا رئيسيًا للهجرة الخارجية،
إذ لا يزال السوريون يمثلون أكبر فئة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. فيجب أن يترافق تسهيل التعافي الاقتصادي والعودة الكريمة، نحو استقرار إقليمي طويل الأمد وتماسك داخلي داخل أوروبا، لافتة إلى أن كلما تأخرت إعادة الإعمار، زادت احتمالية العنف الطائفي والصراع والتطرف وعدم الاستقرار والاستبداد.

وكانت قد أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 14شباط /فبراير الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا. موضحا أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل”.

قائمة المنظمات الموقعة