دمشق – تفاصيل برس
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة ونخبة من رجال الأعمال، على أهمية تعزيز التشاركية والتواصل الدائم مع التجار والصناعيين والمصرفيين.
ويهدف الاجتماع إلى توضيح رؤية المصرف المركزي وسعيه لتحقيق الاستقرار النقدي والعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن اندماج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.
وأشار حصرية إلى حرصه على إعادة الثقة بالمصارف وحل مشكلة السيولة قريباً، معرباً عن أمله في أن تحصل سوريا على تصنيف سيادي بعد تجاوز “حقبة سيئة جداً، خصوصاً في السنوات الأخيرة من حكم نظام الأسد”.
وشدّد على أهمية تنظيم وضبط العلاقة مع وزارة المالية ضمن مبدأ استقلالية البنك المركزي، بما يعزز كفاءة السياسات المالية والنقدية.
وفي سياق حديثه عن تطوير القطاع المالي، قال حصرية، إنه من الضرورة تفعيل وتحديث الدفع الإلكتروني في مختلف المرافق والمجالات، للحد من استخدام النقد الورقي، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الحوالات لتسديد الالتزامات والمدفوعات المختلفة، مثل الكهرباء، والمالية، والجمارك، والضرائب، وتسديد التزامات العملاء، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
من جانبه، أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، إلى ضرورة تأمين السيولة اللازمة للمصانع، وتوسيع استخدام بطاقات الصراف والدفع الإلكتروني في جميع المجالات، بما يسهم في إعادة الثقة إلى البنوك، وفقاً لما نقلته جريدة “الوطن” المحلية.
كما طرح الصناعي محمد الشاعر مقترحاً بتحويل أموال المنصة في المصارف إلى ودائع، إلى جانب ضرورة تحفيز المصارف على إطلاق محافظ مالية جديدة، بهدف تشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في النظام المصرفي.
وطالب الحضور خلال الاجتماع بإنشاء مجلس وطني للمدفوعات برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي، وإعادة النظر في القوانين القديمة المتعلقة بالمصرف والتداول، بما يشمل إلغاءها أو تعديلها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى السماح للبنوك بفتح اعتمادات.
كما تم التطرق إلى أهمية وضع صرافات آلية داخل المصانع الكبيرة لتمكين العمال من صرف رواتبهم دون الحاجة للتوجه إلى المدن، مع الدعوة لتحديث وتطوير آليات العمل في المصرف التجاري السوري بما يعزز من كفاءته وتلبيته لحاجات السوق.
