لم يعد باستطاعة “نظام أسد” إخفاء حال الليرة السورية، التي تنهار بشكل مستمر أمام باقي العملات، وسط نفاد القطع الأجنبي من البنك المركزي، في ظلّ عقوبات أمريكية وأخرى أوروبية للضغط عليه للانصياع إلى الحل السياسي في سوريا.
ولكن أن يصل الحال بالليرة السورية لتصبح مادة أولية لصناعة المفاتيح فهذا مؤشر آخر على رخص قيمتها وعدم فاعليتها في عمليات البيع والشراء. مع العلم أنّ بعض تجّار المفاتيح كانوا يستخدمون الليرة في ذلك من سنوات ولكن الآن انتشرت الظاهرة على نطاق واسع.
قيمتها أرخص من ثمن المفتاح!
يقول “أبو محمد” الذي يعمل في مخرطة حديد، إنّ تجّار المفاتيح يطلبون العملة السورية من فئة (10 ليرات) لأنها مناسبة للمفتاح، حيث يصهرها الصانع ويصنع منها مفتاحاً، وبذلك تكون قيمتها أرخص بكثير من ثمن المفتاح.
ومنذ تدهور الليرة السورية، ألغى النظام في سوريا التعامل بالقطع النقدية (الحديد) والتي كان متوفراً منها (ليرة، ليرتان، خمس ليرات، عشر ليرات، 25 ليرة..)، وبالتالي باتت مادة أولية لصناعة المفاتيح.
ولم يستطع نظام أسد، اللعب على الوقت، عندما أطلق عبر مواليه، حملة “ليرتنا عزّتنا” والتي أراد منها كسب موقف مناصر له من قبل السوريين، حيث مثّلت تلك الحملة أسخف طريقة لتعامل النظام مع الأزمة الاقتصادية وفق ما يرى متابعون سوريون.
مهنة رائجة
الصحفي السوري محمد كناص، قال في حديث لـ أورينت نت، إنّ هذه المهنة موجودة ورائجة، وما سهّل رواجها وفاعليتها هو انهيار قيمة الليرة، وسحب المصرف المركزي في “نظام أسد” للقطع الحديدية من العملة السورية.
وأضاف أنّ هذه العملية تعكس مدى هشاشة الليرة السورية، وانهيارها، في حين يتحدث إعلام النظام في سوريا عن انفراجة قريبة في الاقتصاد وتحسن في سعر صرف الليرة السورية.
كل كيلو يصنع 50 مفتاحا!
تعتبر عملة “10 ليرات” من أنسب القطع النقدية للمفتاح، حيث يباع الكيلو غرام منها بـ 7 دولارات أمريكية، بعد صهرها. ويصنع منها التجار مفاتيح للأبواب.
ويوضح أحد العاملين في هذه المهنة، أنّ كل كيلو يكفي لتصنيع حوالي 50 مفتاحاً، والذي يباع بما لا يقل عن 5 ليرات تركية، وبالتالي يربح كل كيلو غرام من الليرة السورية فئة (10 ليرات) ما يقارب 200 ليرة تركية، وهي العملة المتداولة في الشمال السوري.
سليم أبو خلف، صاحب مخرطة، يوضح لـ أورينت نت، أنّ المضحك في الموضوع أنّ العملة السورية من النوع المناسب جدّاً لصناعة المفاتيح، ولعل رواجها، حسب قوله، يعود لقيمتها المتدنية، وانعدام استخدام العملة السورية في شمال غرب سوريا.
ومنذ أيام، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في دمشق وحلب إلى حدود الـ 5 آلاف ليرة لكل دولار أمريكي، وسط أوضاع مأساوية يعيشها ملايين السوريين في كبرى المدن السورية التي يسيطر عليها “نظام أسد” وسط غياب لأي ملامح حلّ أو انفراج قريب للأزمة الاقتصادية.
النظام عاجز
في هذا الصدد يؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أنّ قيمة الليرة السورية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، إنما ستشهد انهياراً أكبر.
يقول سمير طويل، الخبير في الشأن الاقتصادي، في حديث لـ أورينت نت، إنّ السيناريو السوري شبيه إلى حدّ كبير بما حدث ويحدث في العراق، ولكن الليرة السورية مرتبطة بما يحصل في لبنان، والسبب هنا أنّ النظام المصرف اللبناني كان يدعم النظام في سوريا والآن في لبنان لم يعد هناك دعم للنظام.
ويضيف أنّ موضوع انهيار الليرة، هو موضوع عرض وطلب، والنظام في سوريا لا يمتلك القطع الأجنبي، ولو كان هناك دولار لديه لن يحدث انهيار، إذاً النظام يعاني من أزمة في السيولة بالدولار. وإلّا كان بكلّ بساطة ضخّ دولاراً في الأسواق.
وأوضح أنّ النظام في عندما جرّم التعامل بالدولار تسبب في فوضى في السوق، ساهمت أيضاً في الانهيار.
وحول ما إذا كان انهيار الليرة هو مؤشر على انهيار النظام السوري سياسياً، استبعد “طويل” ذلك” مؤكّداً أن الليرة قد تصل إلى حدود 15 ألف لكل دولار واحد، ولكن هذا لا يعني انهيار النظام في سوريا سياسياً.
وجدد التأكيد، على أنّ النظام في سوريا عاجز تماماً عن إيجاد حلّ لما يحصل من انهيار.
