دمشق – تفاصيل برس
كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، عبد الله الدردري، أمس الجمعة، عن أن مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يستعدون في واشنطن، لمناقشة إعادة دعم سوريا، خلال اجتماع الأسبوع المقبل.
وأوضح “الدردري” في تصريح لوكالة رويترز، أن اجتماعاً بشأن سوريا تشارك به المملكة العربية السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن الأسبوع المقبل، وسيناقش فيه المسؤولون خطوات رئيسية لإعادة تقديم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم لسوريا رغم العقوبات التي لا تزال تشكل عقبة رئيسة أمام إعادة إعمار البلاد.
وعن الأنباء التي نقلتها الوكالة في 14 من نيسان الحالي، حول تخطيط السعودية لسداد ديون سوريا لدى البنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دورلار، قال الدردري: إن “سداد هذه الديون سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، والتي تقدم أموالاً للدول منخفضة الدخل”.
وأضاف أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، وتطرق أيضا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي مشدداً على أن هذه الأدوات تمثل فرصاً حيوية لسوريا للانخراط في مفاوضات مباشرة مع المؤسسات المالية الدولية في المرحلة القادمة، وبحسب” رويترز” لدى سوريا 563 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة.
وكشف الدردري عن حصول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.
ورغم أن واشنطن قدّمت، في مارس/آذار الماضي، قائمة شروط للحكومة السورية الجديدة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن التواصل المباشر معها ظل محدوداً، ويرجع ذلك إلى وجود تباينات داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة بشأن طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط واشنطن بالحكومة السورية الجديدة.
واشنطن بوست: أمريكا قدمت لوزير الخارجية السوري قائمة بـ 8 خطوات لـ”بناء الثقة”
ونقلت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن وزير المالية السوري محمد يسر برنية ووزير الخارجية أسعد الشيباني وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، يخططوا لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها في واشنطن بوقت لاحق من هذا الشهر.
