حدّد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، يوم 24 آب/ أغسطس المقبل موعداً لعقد اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف.
وقال رئيس وفد المعارضة في الدستورية، هادي البحرة: “تلقيت مساء اليوم اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا، حيث قام بإطلاعنا على جهوده خلال المرحلة السابقة والحالية، لدعم وتيسير أعمال اللجنة الدستورية ودعوتها للاجتماع بتاريخ ٢٤ آب/اغسطس ٢٠٢٠ في جنيف”.
وزاد في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك مساء الثلاثاء، إن الاجتماع سيجري “وفق جدول الأعمال الذي تم التوافق عليه”، كما ركّز بيدرسون في حديثه “على أهمية أن تكون الدورة القادمة من الاجتماعات إيجابية، وأن تسعى الأطراف كافة لتعويض الفترة الزمنية التي لم تتمكن من الاجتماع خلالها بسبب جائحة الكوفيد ١٩”.
المعارضة: نعمل بروح إيجابية
وأكّد البحرة لبيدرسون خلال الاتصال الهاتفي على حرص المعارضة الدائم على “الدفع قدما بأعمال اللجنة الدستورية واستعداد ممثلينا فيها للعمل المتواصل والمستمر وبكل روح ايجابية لإنهاء مهمتها التي شكلت من أجلها في أقصر وقت ممكن”.
ولم يصدر عن رئيس وفد النظام في الدستورية، أحمد الكزبري أي تصريح حتى اللحظة.
وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي أبلغ بيدرسون مجلس الأمن أنّه يحضّر لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية قد تكون نهاية أغسطس/آب المقبل.
وقال حينها، إنّه “نظرا لإدراكنا أن القيود العالمية على السفر لا تزال سارية، يحدوني الأمل أن تكون هناك جلسة للجنة الدستورية (السورية) في جنيف”.
وكانت الدستورية التي اجتمعت لأول مرّة في تشرين أول/ أكتوبر 2019، فشلت في اجتماعها الثاني الذي انعقد يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغّرة للجنة.
وتمسّك وفد النظام بمناقشة ما أسماها وقتذاك بـ “وثيقة الركائز الوطنية”، وهو ما تراه المعارضة ـ التي تقدّمت بثلاثة مقترحات لأجندة الأعمال ـ من خارج ولاية الدستورية، محمّلة وفد النظام مسؤولية فشل الجولة الثانية بسبب “تعنّته”.
وتتألف الدستورية التي من المقرّر أن تصيغ دستورا سوريا جديدا، من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلاً لكل طرف (النظام والمعارضة والمجتمع المدني)، في حين تضمّ اللجنة الدستورية المصغّرة 45 عضوا، بواقع 15 عضوا لكل طرف.