علي سليمان – تفاصيل برس
اعتبر الخبير الاقتصادي، علي محمد، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، هو الخطوة الأولى والأهم للاقتصاد السوري ومستقبل البلد بشكل عام.
وذكر محمد في حديثه لـ”تفاصيل برس”، أن تاريخ العقوبات على سوريا يعود للعام 1979 وصولاً إلى قانون قيصر، وهي عقوبات متشابكة وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري.
عودة تدفق الأموال
بعيداً عن الحاجة إلى البحث في التشريعات الأمريكية وكيف يمكن رفع العقوبات من خلالها، فإن القرار خطوة إيجابية جداً، وفق الخبير الاقتصادي علي محمد.
واعتبر أن رفع الحظر عن قطاع النفط السوري يعد أمراً هاماً جداً، حيث عانت سوريا لعقود من قيود الاستيراد والتصدير.
كما أن رفع القيود عن القطاع المالي والمصرفي سيشكل نقلة نوعية لهذا القطاع الهام، ويساعد في إعادة ربطه بالنظام المالي العالمي، ويتيح لنا استخدام نظام التحويلات العالمي (سويفت).
وبالتالي يساهم في عودة تدفق الأموال ما يسهل حركة الاستيراد والتصدير، وانسياب الحوالات الخارجية بما يعزز من إمكانيات الاقتصاد السوري.
تخفيض تكاليف الإنتاج
بدوره رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام في حديثه لـ”تفاصيل برس”، أن هناك أثر هام لرفع العقوبات عن تكاليف الإنتاج، والتي تقسم إلى عدة أقسام.
حيث يمكن أن نشهد من انخفاض لناحية تكاليف الشحن، حيث كان يتم الشحن لدولة وسيطة مثل لبنان والأردن بعدها يتم الشحن مرة ثانية إلى سوريا مع دفع رسوم جمركية إضافية وتكاليف النقل.
كما يمكن أن تنخفض تكاليف تحويل واستلام الأموال مع دخول المصارف السورية إلى (سويفت) ومعه تخفيض تكاليف الصادرات والمستوردات من المواد الأولية.
حيث كان التحويل يتم عن طريق مصارف وسيطة وخاصة المصارف اللبنانية التي قامت بالتفليس الاحتيالي لسرقة ودائع السوريين.
وبالتالي فإن تخفيض تكاليف إنتاج البضاعة الوطنية مع تخفيض تكاليف الشحن، مع إمكانية دخول التكنولوجيا الحديثة بالتصنيع التي تفتقر لها المصانع في القطاع العام والخاص، سيزيد من قدرة المنتج الوطني على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
