أنقرة – تفاصيل برس
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن عودة 175,512 لاجئاً سورياً طوعياً إلى بلادهم منذ 9 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خطة منظمة تشمل 33,730 عائلة.
وأكد أن هذه العملية تتم بطريقة آمنة ومنظمة، بالتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات الدولية.
وبحسب التفاصيل التي كشف عنها الوزير التركي فإن العائدين غادروا عبر معابر حدودية محددة، بعد إتمام الإجراءات الأمنية والقانونية. إلى جانب توفير مواد إغاثية ومساعدات مالية محدودة لتسهيل إعادة التوطين. والتركيز على عودة العائلات إلى مناطق آمنة ومستقرة، خاصة في شمال سوريا.
وفي معرض حديثه عن الرؤية المستقبلية، أوضح يرليكايا أن بلاده ستواصل دعم عمليات العودة الطوعية، لكن بشروط واضحة: حيث أكد على ضرورة ضمان الأمن الدائم في المناطق المستهدفة، فضلاً عن إطلاق مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية بالتعاون مع الأمم المتحدة، مع التأكيد في الوقت ذاته على عدم إجبار أي لاجئ على العودة، والحفاظ على حقهم في البقاء في تركيا إذا رغبوا.
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يرى مراقبون أن هذا الملف قد يشهد تطورات مختلفة خلال السنوات القليلة المقبلة. فمن ناحية، قد تشهد الفترة القادمة تسارعاً في وتيرة العودة في حال استمر تحسن الأوضاع في سوريا، بينما من ناحية أخرى قد تواجه هذه العملية بعض التعثر بسبب التحديات الاقتصادية والأمنية القائمة. أما في أسوأ السيناريوهات، فقد يؤدي أي تدهور ميداني إلى تعطيل مسار العودة تماماً، مما سيزيد من الأعباء على تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات.
وفي ختام تصريحاته، أعرب الوزير التركي عن التزام بلاده بإيجاد حلول إنسانية عادلة لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن أنقرة تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان نجاح عملية إعادة الإعمار في سوريا، والتي تعد عاملاً حاسماً في تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية.
من جهة أخرى، إن نجاح أي حل دائم لهذه الأزمة مرهون بعدة عوامل مترابطة، حيث لا يمكن فصل الاستقرار السياسي والأمني في سوريا عن ضرورة توفير الدعم المالي الدولي الكافي لإعادة الإعمار، كما أن التخفيف من القيود الأوروبية على تركيا في هذا الملف سيسهم بشكل كبير في تسهيل إيجاد حلول مستدامة. وفي هذا الإطار، تبدو تركيا مصممة على المضي قدماً في سياسة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف دون التسرع في اتخاذ خطوات غير محسوبة.
