دمشق – تفاصيل برس
نقلت مواقع إعلامية محلية، اليوم الإثنين، عن مصادر “مطلعة” في جامعة دمشق، قولها: إن “رئاسة جامعة دمشق أحال عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجلس التأديب في الجامعة”.
المصادر اوضحت أن ذلك جاء عقب تحقيقات أجراها الدكتور مؤيد زيدان، أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بالجامعة، والمكلّف رسمياً من رئاسة الجامعة بالنظر في قضايا المخالفات الاكاديمية والإدارية، وذلك استناداً إلى قانون تنظيم الجامعات السورية.
وبحسب ما أشارت إليه المصادر، فإن التهم تنوعت “بين تلقي رشاوى والفساد المالي، واستغلال النفوذ و التجييش السياسي الممنهج”، مضيفةً أن هناك بعض التحقيقات تجري بالتوازي مع مطالبات بالإحالة إلى القضاء المختص.
وأضافت المصادر أن قرارات الإحالة تضمنت العديد من الأسماء في كليات متعددة، منها الدكتور محمد خير عكام من كلية الحقوق، الذي “أُوقف عن العمل وأحيل إلى مجلس التأديب لاتهامه بتلقي رشوة من أحد الطلاب”، مشيرةً إلى هذه الحادثة جرى توثيقها من خلال “مواجهة مباشرة”، إلى جانب اتهامات أخلاقية وسياسية، تتعلق بتبريره العلني للعنف الممنهج الذي مارسه نظام الأسد.
وكان من بين الأسماء المحالة، ما أوردته بعض المواقع المحلية، الدكتور عبد القادر عزوز، مدرس في كلية الاقتصاد، قائلةً: إن “الاتهامات التي وجهت له كانت حول استغلال النفوذ، إلى جانب دوره الإعلامي في التحريض ضد المدنيين وتبرير جرائم نظام الأسد، بعد تعيينه في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عبر مسار غير قانوني بعد نقله من رئاسة الوزراء”.
وأضافت أنه من بين الأسماء المثيرة للجدل في الأوساط الطلابية و الإدارية، تم إيقاف الدكتور أيمن ديوب، عن العمل في كليه الاقتصاد، بسبب تهم تتعلق “بالرشوة وارتكاب مخالفات مالية جسيمة”.
ومن كيلة الهندسة المعلوماتية يخضع الدكتور محمد الأحمد للتحقيق في ملفات “فساد مالي و إداري”، وفق ذات المصادر، التي أشارت إلى توجيه تهم له تتعلق “بسوء المعاملة والتلاعب بالنتائج الأكاديمية”.
وكانت جامعة دمشق قد أحالت إلى التحقيق في وقت سابق ثلاثة أساتذة إلى التحقيق، في كليتي الصيدلة وطب الأسنان بجامعة دمشق، على خلفية شكاوى “فساد”.
