دمشق – تفاصيل برس
في خطوة إصلاحية تهدف إلى معالجة تراكمات نظام الأسد، وما خلّفه من تدهور في مستوى الخدمات الطبية واختلال في بنية أنظمة التأمين، أعلنت هيئة الإشراف على التأمين في سوريا عن إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع، ترتكز على رفع جودة الخدمات الصحية وضمان كفاءتها التشغيلية.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى سد الثغرات القائمة وتعزيز الشفافية، من خلال تطبيق آليات دقيقة تضمن الاستدامة والرقابة الفاعلة، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين بالنظام الصحي.
شملت هذه الإجراءات عدة نقاط منها، تحديث بيانات المؤمن عليهم، لا سيما العاملين في الدولة، لضمان دقة المعلومات، وربط أنظمة التأمين إلكترونيًا مع شركات الإدارة، لتعزيز التنسيق وتسريع الإجراءات.
إضافةً إلى تدقيق مصروفات شركات التأمين، بهدف الحد من الهدر المالي وتحقيق الانضباط المالي، و تفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل في القطاع، و اشتراط تحديث تراخيص الموردين الطبيين لضمان جودة الخدمات والمستلزمات المقدمة.
وشملت الإجراءات إلزام الموردين باستلام براءات الذمة بعد تسليم المستحقات المالية بشكل كامل، و تقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة لضمان الشفافية والمهنية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة القطاع التأميني في البلاد، واستعادة التوازن بين مقدمي الخدمات ومتلقيها، بما يضع مصلحة المواطن في المقام الأول.
