دمشق – تفاصيل برس
في تحذير صادم، أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها رفع حالة الطوارئ بسبب انخفاض حاد في الموارد المائية، حيث وصلت الهطولات المطرية إلى أدنى مستوياتها منذ 1958، بنسبة لا تتجاوز 23% في العاصمة و30% لنبع الفيجة، المصدر الرئيسي لمياه الشرب.
وكشف المهندس أحمد درويش، مدير المؤسسة، أن فصل الصيف المقبل سيشهد انقطاعات متكررة مع استنزاف الآبار الاحتياطية، التي تعتمد عليها المدينة الآن بشكل كامل تقريباً، موضحاً أن المؤسسة اتخذت إجراءات طارئة، منها تعديل برنامج التزويد حسب التضاريس والتوزع الجغرافي، لإدارة الأزمة بأقل الخسائر.
وقد أطلقت المؤسسة حملة توعوية تحت شعار “بالمشاركة نضمن استمرار المياه”، بالتعاون مع محافظة دمشق وعدد من الوزارات، تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتغيير ثقافة التعامل مع المياه. وتتضمن الحملة توزيع بوسترات توعوية في المدارس والمؤسسات حتى الأول من مايو المقبل.
ولكنّ التحذيرات لم تكن لفظية فقط؛ فقد أكد درويش تشديد تطبيق غرامات مالية بحق المخالفين، وفقاً لنظام الاستثمار الموحد لمياه الشرب. وتشمل الغرامات 25 ألف ليرة لاستخدام مياه الشرب في رش الشوارع، و50 ألف ليرة لغسيل السيارات، و200 ألف ليرة للمسابح الخاصة، و500 ليرة لكل متر مربع من الأراضي المزروعة، مع مضاعفة القيمة في حال التكرار.
كشف درويش عن نية المؤسسة تفعيل قانون الضابطة المائية، مع تكثيف جولاتها لضبط مخالفات سرقة المياه، بينما يعاني السكان من انقطاع الكهرباء الذي يعيق ضخ المياه أساساً. وتتزايد المخاوف من تحول الأزمة إلى كارثة إنسانية إذا استمرت معدلات الاستهلاك المرتفعة وشح الأمطار.
وفي محاولة لتعويض النقص، زار وفد تشيكي محطات تنقية في دوما وشبعا، وناقش مشاريع جديدة في يلدا وعدرا الجديدة، ضمن خطة تمتد لثلاث سنوات. لكن هذه الجهود قد لا تكفي أمام تحذيرات الخبراء من أن مصادر المياه الحالية تعتمد على الأمطار، مثل نبع الفيجة وبردى، والتي تواجه تراجعاً غير مسبوق.
اليوم، أصبحت كل قطرة ماء في دمشق ذهباً أزرق، وصراع البقاء قد بدأ بالفعل. هل ستنجح الإجراءات الطارئة في تفادي السيناريو الأسوأ؟
