متابعات – تفاصيل برس
أفاد الباحث في مركز “الحوار السوري” وعضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت، أحمد القربي، أن هناك مشاورات تجري حالياً لاختيار أعضاء اللجنة المعنية باختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وقال القربي في تصريحات لـ”القدس العربي”: أن “انتقاء أعضاء مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري، سيتم بطريقة مزدوجة، وذلك عبر تشكيل لجنة مركزية تختار لجاناً ناخبة في كل محافظة لانتقاء ثلثي أعضاء المجلس، على أن يتم تعيين الثلث الأخير من رئيس الجمهورية، لضمان التمثيل العادل والكفاءة، وفقاً لما نصت عليه المادة 24 من الإعلان الدستوري المؤقت”.
وأضاف أنه لا توجد شروط معينة لاختيار أعضاء اللجنة المركزية ولا عددهم وتُرك الأمر مفتوحاً، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري لم يضع شروط لاختيار أعضاء مجلس الشعب وتُرك الأمر للجنة.
وأكد الباحث في مركز الحوار السوري، أن الإعلان الدستوري لم يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب الإجمالي، مشيراً إلى قراراً سيصدر بهذا الخصوص، وأن “الأمر متروك لرئيس الجمهورية واللجنة المركزية المعنية باختيار ثلثي الأعضاء”، مستبعداً أن يصل العدد إلى 250 عضواً كما كان سابقاً، ومرجحاً أن يكون أقل من ذلك، بحسب ما يتم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن اللجوء لأسلوب التعيين، كونه “لا توجد حالياً إمكانية للانتخابات”، موضحاً أن هذا الموضوع سيكون استثنائياً خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات لسد فراغ السلطة التشريعية، واللجوء بعد ذلك إلى صندوق الاقتراع.
يرى المحامي والباحث نورس العبد، أن ما جاء به الإعلان الدستوري يعد انعكاساً لما حدده مؤتمر النصر في 29/1/2025، والذي يعد الإطار المرجعي لهذا الإعلان، حيث تضمن في الفقرة 9 منه، تفويض الرئيس الانتقالي بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وبالتالي عبر المقارنة نجد الإعلان الدستوري، قد “حافظ على الشكل المباشر من صلاحية الرئيس بنسبة الثلث وأحال نسبة الثلثين إلى عملية خاصة”.
وأوضح العبد الله، أن من ميزات هذا الأسلوب في تشكيل السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، تتجلى في ثلاث نقاط وهي:
ألاً: الواقعية مع غياب القدرة على إجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية.
ثانياً: فتح الباب للمشاركة العامة عبر نموذج الهيئات الفرعية التمثيلية والتي مورست عملياً كحلول في ظل تعثر الانتخابات المباشرة على المستويات المحلية في المناطق المحررة خلال السنوات الماضية لتشكيل المجالس المحلية.
ثالثاً: قد تسمح هذه العملية بوضع بعض الشخصيات السورية من أصحاب الكفاءة والمقيمين عادة خارج سوريا في المجلس وهو ما يعزز ادماج قضايا عودة السوريين أو الاستفادة من الطاقات الهائلة خارج سوريا في مشروع بنائها.
ورغم هذه الإيجابيات الإ أن لهذا الأسلوب سلبيات أو بعض الفجوات، من أبرزها عمومية النص وعدم توجهه إلى وضع معايير أساسية، مثلا “لا نعرف ما هو عدد أعضاء هذا المجلس هل هو 100 أم 200..” وفق ما يشير إليه العبد الله، كذلك لم يحدد مواصفات أساسية لأعضاء اللجنة أو محددات عملها وهو ما يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه سواء في تشكيل اللجنة أو في آلية عملها.
وأضاف أن قضية الهيئات التمثيلية في المحافظات ورغم أنها خيار أفضل من التعيين المباشر عملياً، لكنها أيضا تفتح الباب لنزاعات وجدليات لا تنتهي فما هي المعايير الفعلية كي يكون شخص ما ممثل لمحافظة، أيضاً فإن طريقة تشكيل الهيئة يؤثر مباشرة، وبشكل صريح في النتائج الانتخابية التي تنتج عنها، كذلك فإن العامل الزمني للعملية يعد ممتد فمع تشكيل اللجنة العليا وهي لم تشكل حتى الآن، ستكون بحاجة لإعداد نظام داخلي من ثم الانطلاق في عملية التشكيل في الهيئات الفرعية، وقد يفتح الباب للطعون أيضاً، من عمليات جزئية تجعل التشكيل النهائي يحتاج فترة زمنية ليست بسيطة في وقت نعيش فيه في فراغ تشريعي، رغم الحاجة العملية الضاغطة يومياً وسد الباب أمام طرق التشريع المؤقتة مع عدم وجود صلاحية للرئيس الانتقالية بممارسة هذا الدور، وفق ما أشار إليه العبد الله في حديثه لموقع “تفاصيل برس”.
وبحسب الإعلان الدستوري، يجب اختيار أعضاء مجلس الشعب خلال فترة شهرين من تاريخ صدور الإعلان في الثالث عشر من آذار/ مارس الماضي.
