علي سليمان – تفاصيل برس
جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا كالحجر التي حركا المياه الساكنة، فضجت كافة وسائل الإعلام بالتعليقات والتحليلات للخبراء والمختص، عما سيكون أثر قرار رفع العقوبات على الاقتصاد السوري بشكل عام.
أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري، أوضح أن القطاع المصرفي كان من أكثر المتضررين من العقوبات، حيث أدت إلى عزله عن النظام المالي العالمي ومنع التعامل مع البنوك الدولية، مشيراً في حديثه “لتفاصيل برس”بأنه مع رفع العقوبات، من المتوقع أن تعود البنوك السورية إلى النظام المالي العالمي، من خلال منظمة swift ، حيث تُستأنف التحويلات المالية الخارجية بسهولة أكبر”.
وبالتالي يمكن أن تُفتح اعتمادات مستندية للتجارة الخارجية، وتساهم في تحسن دور المصرف المركزي في تنظيم السياسة النقدية، ما يعيد الثقة تدريجياً إلى الجهاز المصرفي، بحسب حزوري.
فرصة لجذب الاستثمارات
وبالنسبة للاقتصاد السوري بشكل عام، يقول حزوري أن رفع العقوبات سيساهم في إعادة الثقة الدولية في الاقتصاد السوري، جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة.
مع إمكانية زيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى، وتحفيز القطاع الخاص المحلي على زيادة الاستثمار والمساهمة بشكل اكبر في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الدولية والاستثمارات الاجنبية وتنفيذ خطط وبرامج إعادة الإعمار.
وبحسب دكتور الاقتصاد في جامعة حلب فإنه بالرغم من هذه الإيجابيات، لا يزال أمام الاقتصاد السوري تحديات كبيرة، مثل إعادة تأهيل البنية التحتية، إصلاح مؤسسات الدولة، ضبط الفساد، وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام لجذب الاستثمارات وتنشيط النمو الحقيقي.
الحاجة لخطة متكاملة
من جانبه رأى الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، أن الاقتصاد السوري بات بحاجة ملحة لخطة متكاملة، مع الابتعاد عن “الهرطقات الاقتصادية”، وإنما وضع مؤشرات قابلة للتنفيذ، حيث أن رفع العقوبات يتطلب وقتاً.
واعتبر في تصريحه “لتفاصيل برس” أن أول نتائج رفع العقوبات بدأت تظهر من خلال تعزيز قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وانخفاض سعر البنزين بنسبة 23% خلال يومين، بينما انخفضت اسعار السلع والخدمات بنسب متفاوتة مع التميز بين المستورد والمنتج محلياً الذي انخفض بنسب بسيطة.
ولفت إلى أن رفع العقوبات سينعكس على اقتصاد سورية بدخول الاستثمارات العربية والأجنبية إلى سورية بعدة طرق ومناحي.
ولكن عملية تشميل المصارف السورية بالنظام الدولي تتطلب عدة أشهر، لإمكانية ولوج الشركات العالمية والعربية والأموال المهاجرة للمغتربين السوريين والعرب إلى الداخل السوري.
عودة ملتقيات الاستثمار
توقع عربش أن تشهد سورية عقد ملتقيات للاستثمار مع الدول العربية ومع تركيا لترجمة المشاريع والخطط لاستثمارات فعلية، وقد نشهد بعد أشهر قليلة افتتاح فروع للمصارف الدولية والعربية واستقبال التحويلات المالية.
وبيّن عربش أن السنوات الأخيرة قبل السقوط توقفت فعليا كل الاستثمارات واوجه التعاون المشترك بين الدول العربية وسوريا، وذلك لاشتداد العقوبات وشمولها لأي كيان (حتى لو كان أمريكياً) يتعامل مع سوريا.
ومن الأمثلة أنه تم الإعلان عن إنشاء محطة كهروضوئية ٣٠٠ ميغاواط بمدينة عدرا الصناعية، ممولة من الأمارات العربية، وكانت ستنفذ لكن بقي الاتفاق الإماراتي السوري حبراً على ورق.
دور للقطاع الخاص الخليجي
بعد قرار رفع العقوبات قد تشهد سوريا في المستقبل القريب سوريا حراكاً متسارعاً نتيجة الحدث التاريخي بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحشد الهمم ورفع للعقوبات، سيما وأن هناك زيارة مرتقبة لولي العهد لسورية، حيث ستعقد ملتقيات الاستثمار العربية والدولية كون سورية بحاجة لكل شيء، بحسب عربش.
ولفت عربش إلى أن الاهم من كل ذلك هو عودة التمويل الدولي كون رفع العقوبات سيسمح باندماج سوريا بالاقتصاد العالمي.
حيث من المتوقع عودة عمل صناديق التنمية في دول الخليج لإعادة بناء المرافق العامة والبنيات التحتية والتي تتطلب بعض الوقت.
وختم الخبير الاقتصادي زياد عربش أن هناك بوادر واضحة لتوجه القطاع الخاص الخليجي ودول الجوار العربي مع تركيا للبدء بالاستثمار الفعلي، خاصة وأن قطاع الأعمال السوري ونظيره في دول الخليج شرعوا بسبر الفرص لإقامة شركات استراتيجية، ليس فقط لاستهداف السوق السورية بل أسواق دول العالم.