بيروت – تفاصيل برس
في خطوة لافتة لمعالجة ملف شائك يمتد منذ سنوات، أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية المختصة بشأن النازحين السوريين، اليوم الأربعاء، استعداد لبنان لوضع خطة متكاملة بالتعاون مع السلطات السورية والمنظمات الدولية، لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلادهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء: ميشال منسى، أحمد الحجار، حنين السيد، عادل نصار، ومحمد حيدر، فيما غاب الوزير يوسف رجّي بسبب سفره. وناقش المجتمعون آخر المستجدات المتعلقة بأعداد النازحين السوريين و أوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مراجعة المحاولات الرسمية السابقة لعودتهم إلى سوريا.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الجدل الداخلي في لبنان حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوجود السوري الكثيف، حيث تقدّر بعض الإحصائيات وجود نحو 1.5 مليون نازح سوري في البلاد. كما تتزامن الخطوة مع تحركات دولية لإيجاد حلول دائمة لأزمة اللجوء السوري، لا سيما بعد تصاعد الدعوات في أوروبا والمنطقة لإعادة النظر في سياسات استضافة النازحين.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الوزارية قريباً جولات مشاورات مع الجانب السوري والمنظمات الأممية، لوضع اللمسات النهائية على الخطة، والتي قد تشمل آليات مراقبة وتسهيلات لوجستية وقانونية لتسريع العودة. وفي الوقت نفسه، شددت اللجنة على أن أي حل يجب أن يكون “إنسانياً وقابلاً للتنفيذ”، مع تجنب أي إجراءات أحادية قد تثير تعقيدات سياسية أو إنسانية.
يُذكر أن لبنان كان قد أطلق مبادرات مماثلة في السنوات الماضية، لكنّ تعقيدات الوضع الأمني والسياسي في سوريا، إضافة إلى نقص التمويل الدولي، أحبطت العديد من تلك المحاولات.
