سوريا – تفاصيل برس
أفادت مصادر في “التعليم العالي”، أمس الاثنين، بدء عمل اللجنة المختصة المكلفة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، بشكل فعلي لتعديل قانون تنظيم الجامعات، ودراسة المقترحات الواردة من الجامعات الحكومية، خلال اجتماع بمبنى الوزارة.
جاء ذلك، بهدف تقديم مقترح لمشروع قانون جديد، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها خلال 60 يوماً.
وأكدت المصادر أن الوزارة منحت اللجنة الصلاحية المطلقة والتسهيلات لحل المشكلات القانونية، خاصة أنها تعد مرجعية مركزية استشارية.
وبدوره أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن قانون الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية يحوي ثغرات كثيرة يمكن للجنة تفاديها، بالاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق.
قد يهمك: مصادر: مجلس القضاء السوري بصدد عزل عشرات القضاة من محكمة الإرهاب
وفي سياق دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعديل، أشار الحلبي خلال اجتماعه مع اللجنة إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وعقد اجتماعات عبر الإنترنت، مع ضرورة تحديد جدول زمني للاجتماعات، وإخراج قانون يشكل بصمة وخريطة طريق للعمل مستقبلاً.
ولفت إلى توجّه الوزارة نحو الاستثمار في التعليم، حيث قدمت 50 مشروعاً استثمارياً لتعزيز مواردها الذاتية، إضافة إلى العمل على إعداد معجم للاحتياجات المجتمعية.
من جانبهم، استعرض أعضاء اللجنة آراءهم حول القانون، وبعض الثغرات الموجودة فيه، وإمكانية الاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى، مؤكدين أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، واستعانة اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.
والجدير بالذكر، أن اللجنة يرأسها معاون الوزير للشؤون التعليمية هيثم حسن، وفي عضويتها كل من “رئيس جامعه حلب الشهباء زياد عبود، وأمين مجلس التعليم علي الجاسم، وعضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق فواز الصالح، وعضو الهيئة التدريسية في جامعة إدلب عبد الرزاق الحسين”.
وتضم اللجنة“ عضو الهيئة التدريسية في جامعة شام (إعزاز) عز الدين القدور، وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حمص صبحي العادلي، وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب علي ملحم”.
