دمشق – تفاصيل برس (خاص)
شهدت الفترة الأخيرة حركة إصلاحات وتحديثات في قطاعات عدة في الدولة السورية، ومنها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية التي شرعت بإعادة هيكلة شاملة لمنظومة العمل الإداري والتقني، حسبما بين ل “تفاصيل” مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة، مؤكداً التركيز على ضبط الموارد، وتحديث اللوائح الإجرائية، وتفعيل الرقابة الميدانية.
وتحدث علوش عن إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة العمل الإداري والفني، شملت إعادة توزيع الكوادر، وتفعيل مبدأ المساءلة والرقابة، ورفع كفاءة الأداء الميداني.
منوهاً لرفد المعابر والمرافئ والمناطق الحرة بكوادر مؤهلة وتفعيل برامج التدريب المستمر، ومن أبرز الخطوات المتخذة كان العمل على تحديث البنية التقنية للمنافذ، عبر تطوير الأنظمة التشغيلية وربط البرامج بين مختلف الإدارات العاملة في المعابر، بما يضمن دقة البيانات وسرعة المعالجة وتقليل هامش الخطأ أو التلاعب.
إضافة لإطلاق منظومة إلكترونية موحدة لتوثيق المعاملات الجمركية وضبط حركة الشحنات، وتدريب الكوادر على استخدامها بفعالية، وعن العثرات بين علوش أنها بسيطة ومختلفة بين المعابر.
نظام جمركي مرن
وعن ألية العمل الجديدة للجمارك بما يضمن حق الدولة ولا يشكل عبئ على المواطنين، تحدث علوش عن خطة جديدة تعتمد على مبدأ “الحماية الذكية”، أي حماية الاقتصاد الوطني دون إلحاق ضرر بالمواطن أو التاجر النظامي.
من خلال العمل على تطبيق نظام جمركي مرن يعتمد على التقييم العادل، ومنع التهرب دون تعقيد الإجراءات، وضبط إدخال المواد المهربة ومجهولة المصدر، وتوفير الدعم للمواد الأولية اللازمة للإنتاج المحلي، وتقديم كافة التسهيلات أمام حركة صادرات المنتجات المحلية.
مؤكداً أن المنافذ هي البوابات الرئيسية لدعم الاقتصاد من خلال تنظيم الصادرات والواردات، وضبط المعابر الرسمية يمنع تسرب البضائع المهربة التي تضر بالإنتاج الوطني وتفقد الدولة مواردها، كذلك فإن تفعيل الضابطة الجمركية وتكثيف الجولات على الطرقات الدولية ساهم في تقليص حجم التهريب بشكل كبير.
_ضبط الهدر أدى لتحسن ملحوظ في الإيرادات الجمركية
وبين علوش أن هناك تحسن ملحوظ في الإيرادات الجمركية والرسوم المفروضة على حركة التبادل التجاري، خاصة بعد ضبط الهدر وتعزيز الشفافية في عمليات التخليص، وقد انعكس ذلك إيجابًا على الموارد العامة، وساهم في رفد الخزينة بمبالغ مستقرة ومتزايدة شهرياً.
مؤكداً على موقع سوريا الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، والحاجة لاتفاقيات نقل بري وبحري وجوي وشراكات استثمارية في البنى التحتية، ففرنسا كانت بداية مهمة، ولسوريا اهتمام واضح من شركات في الصين، الإمارات، السعودية، وغيرها، وهناك مساعٍ لتوقيع اتفاقيات مع دول أخرى لتعزيز مكانة سوريا كمركز لوجستي.
أما عن رفع العقوبات وانعكاساتها شدد علوش أن الانعاكاسات ستكون جوهرة ما سيساهم في تيسير حركة الترانزيت، وزيادة الاستثمار في المرافئ، ورفع القيود عن التحويلات البنكية وقطع الغيار اللازمة للبنية التحتية، والسماح بعودة خطوط الشحن العالمية والتأمين البحري، ما يعيد للموانئ والمعابر دورها الحيوي إقليمياً.
تحسن ملحوظ لحركة الترانزيت
وعن حركة الترانزيت أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أنه رغم التحسن الملحوظ لكنها لا تزال متواضعة نسبياً، إذ تقتصر حالياً على قوافل تمرّ من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية، و الهيئة تعمل بجهود مستمرة للتعاون مع دول الجوار لتسهيل مرور الشاحنات، حيث تم اعتماد نظام تتبّع رقمي للشحنات وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بهدف تسريع وتيرة العبور وضمان الشفافية.
وقد شهدنا تطوراً جديداً قبل يومين، تمثل في استئناف حركة الترانزيت من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا باتجاه المنافذ الحدودية الجنوبية، وهو مؤشر إيجابي على بدء تفعيل خطوط العبور من الشمال إلى الجنوب وبالعكس.
والعين في المرحلة المقبلة على استعادة حركة الترانزيت الحيوية التي كانت قائمة سابقاً، والتي كانت تسمح بمرور الشاحنات من أوروبا إلى تركيا، ثم إلى سوريا ودول الخليج، وبالاتجاهين، وهو ما نعتبره خطوة استراتيجية لإعادة تموضع سوريا كممر إقليمي رئيسي.
ولا يمكن إغفال أهمية خط الترانزيت مع جمهورية العراق، والذي نعمل على إعادة تنشيطه بالتنسيق مع الأشقاء العراقيين، لما له من أثر مباشر في دعم التجارة المتبادلة والربط الاقتصادي بين البلدين.
الشحن البري عاد بوتيرة أقوى
أما على صعيد الشحن البري الداخلي، فقد عاد بوتيرة أقوى، حيث استعادت سوريا دورها كممر أساسي لحركة النقل في المنطقة، وسجّلت المعابر الحدودية خلال الأشهر الماضية زيادة ملحوظة في عدد الشاحنات العابرة مقارنة بالفترة التي سبقت التحرير.
إعادة تأهيل شاملة لعدة منافذ
وعن الحالة الخدمية للمنافذ البحرية والبرية لناحية البنية التحتية، أوضح علوش أن بعض المعابر كانت قد دُمرت بشكل جزئي أو كلي خلال السنوات السابقة، ومنذ اللحظة الأولى للتحرير بدأت الورش الفنية بأعمال تأهيل شاملة في عدة منافذ.
حيث شهد معبر نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية تطوراً لافتاً في أعمال الصيانة وإعادة التأهيل منذ التحرير، حيث تم العمل على إعادة تنظيم البنية التحتية للمباني الإدارية، وتجهيز صالات جديدة للمسافرين، وصيانة الأرصفة المخصصة لعبور الشاحنات والمركبات، إلى جانب تحديث أنظمة الإنارة والمراقبة، ما انعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وسلاسة حركة العبور.
أما في معبر جديدة يابوس الحدودي مع الجمهورية اللبنانية، فقد تم تنفيذ خطة إصلاح شاملة طالت صالات المسافرين ومنطقة الترانزيت، بالإضافة إلى تطوير نقاط التفتيش وتوسعة المسارب، كما تم العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، من خلال إعادة تأهيل البنى الخدمية والصحية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لكوادر المعبر.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية متكاملة لإعادة تأهيل كافة المنافذ الحدودية بما يليق بسيادة الدولة، ويعزز من دور هذه المعابر في دعم الحركة الاقتصادية والربط الإقليمي، ومعبر البوكمال يعمل بكفاءة، وتجري صيانة شاملة في العريضة تجهيزاً لافتتاحه أواخر الشهر الجاري، أما بالنسبة لكافة المعابر مع تركيا فوضعها في أحسن حال، إضافةً إلى عملية صيانة ضخمة لمرفأي اللاذقية و طرطوس.
أما بخصوص فتح جميع المعابر، فالأمر مرهون بالاستقرار الأمني والاتفاقات السياسية ونذكر هنا خاصةً المعابر مع العراق بالإضافة للمعابر التي مازالت تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية شمال شرق سوريا، إلا أن هناك تقدماً ملحوظاً في هذا الاتجاه.
