بعد انقلاب آل الأسد على السلطة في سوريا، أدت سنوات طويلة من السرقة والفساد والمحسوبيات إلى انهيار الاقتصاد السوري لدرجة جعلت من سوريا التي في المراتب الأخيرة عالمياً من حيث الأمان ومستوى المعيشة.
وكانت سوريا قبل انقلاب عائلة الأسد تعيش على اقتصاد حر ومستقل والاستفادة من موارد البلاد ومجهوداتها في البناء والتنمية، حيث تقدمت سوريا على بلدان منطقة الشرق الأوسط من حيث مستوى المعيشة في تلك الفترة، وازداد الدخل الوطني بمعدل نمو وسطي 4،7٪ ونصيب الفرد من الدخل الوطني بمعدل 4،3٪ وساهم القطاع الزراعي في تكوين هذا الدخل بنسبة اقتربت من 45٪ وجاء بعد ذلك النشاط التجاري والمالي ثم الصناعات التحويلية وبعدها النقل والمواصلات والإنشاءات.
الجدير ذكره أن عائلة الأسد تحكم سوريا لأكثر من 5 عقود بمساعدة أجهزة الأمن والجيش، فيما تهيمن الأقلية العلوية على شؤون البلاد، وكل هذا يحدث في ظل غياب القانون واستمرار الأسد في وسائلة القذرة، هذا وقد قال بشار الأسد بنفسه أن أموال الشعب السوري، حسب زعمه، والتي تقدر ما بين 40 مليار دولار و60 مليارا مجمدة في لبنان، وأن هذا أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية في سوريا.
وقد خسرت سوريا أكثر من 100 مليار دولار، جراء فقدان السيطرة على حقول النفط التي تم تطوريها على مدار السنوات الماضية، وهي تدفع حتى اليوم ثمناً مضاعفاً لاستيراده من الدول المجاورة، بالإضافة إلى خسر الأسد أمواله في البنوك اللبنانية.
وبطريقة المافيات والتشبيح أخذ بشار الأسد وزوجته بجمع أموالهم من جيوب السوريين ورجال الأعمال، عبر احتكار الأسواق، وفرض شراء سلع من شركات تابعة لهم، بالإضافة إلى فرض الضرائب على التجار، واحتكار المواد الغذائية لصالح شركات أسماء الأسد. حيث تفيد تقارير أن ثروة عائلة الأسد تقدر بأكثر من 10 مليار دولار غير الأرباح التي تجنيها من تجارة المخدرات.
ويرى مراقبون، أن التقارب الدولي والعربي الأخير مع بشار الأسد، هو بطلب من بشار الأسد، نظرًا لأن روسيا لا تنوي استثمار الأموال في الاقتصاد السوري، حيث يحاول الأسد التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بوساطة خليجية.
لذلك ، فإن التطبيع الأخير لسوريا مع الدول الأخرى ليس بسبب رغبة الأسد في إحلال السلام في البلاد والعودة إلى الساحة الدولية. حيث تعتبر عُمان والإمارات هم الوسطاء الرئيسيون في المفاوضات بين الأسد والغرب. وفي المقابل سوف يحصلون على نسبة من أموال عائلة الأسد.
تجدر الإشارة إلى أنمعاناة الشعب السوري مستمرة، بالإضافة إلى استمرار أزمة الطوابير التي تشهدها المحافظات السورية، كما أن 80 بالمئة من الشّعب السوري حتى الموالي منه يعيش تحت خطّ الفقر في ظلّ الأرقام المرعبة والخياليّة التي يتمّ الكشف عنها بين الحين والآخر في أرصدة بنوك سويسرا والتي تعود للأسد وعائلته.
