بلال الخلف – تفاصيل برس
تعد هيئة الإشراف على التمويل العقاري واحدة من المؤسسات التنظيمية الهامة التي أُنشئت بموجب القانون رقم (39) لعام 2009 وتعديلاته، بهدف تنظيم القطاع العقاري في سوريا، ورفع كفاءة الجهات العاملة فيه، مع العمل على توفير التمويل العقاري بمختلف أشكاله وفئاته، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عام 2012، أُضيف إلى مهام الهيئة دور رقابي مهم عبر القانون رقم (8) الخاص بتنظيم مهنة التقييم العقاري، لتتولى الإشراف على تأهيل الخبراء العقاريين، ومنحهم رخص مزاولة المهنة، وذلك بعد إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة، وإجراء امتحانات رسمية لضمان كفاءتهم.
ويهدف هذا الإطار الرقابي، إلى ضبط عمليات تقييم العقارات، والحد من العشوائية والمغالاة في الأسعار، بما يحقق العدالة والشفافية في سوق العقارات، ويحفظ حقوق المستثمرين والأفراد على حد سواء.
قد يهمك: قبل زيادة الرواتب.. خبير اقتصادي يحذّر من ارتفاع الأسعار ويقترح حلولاً
حتى نهاية عام 2024، بلغ عدد الخبراء المرخصين لدى الهيئة 510 خبيراً، في حين وصل عدد المتدربين إلى نحو 2000 متدرب، معظمهم من خريجي تخصصات الهندسة المدنية، والعمارة، والحقوق، والاقتصاد، وهي التخصصات المؤهلة لمزاولة المهنة بحسب النظام المعتمد.
وتصدر الهيئة بشكل سنوي قائمة رسمية بأسماء الخبراء المعتمدين، كما تنظم دورات تدريبية نظرية وعملية في دمشق وباقي المحافظات، إلى جانب إجراء الامتحانات اللازمة ومنح الشهادات والرخص القانونية للناجحين، بما يضمن تكوين قاعدة مهنية موثوقة في قطاع التقييم العقاري.
وتخضع الهيئة لإشراف وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية، وتُعد ذراعاً فنياً وتنظيمياً في إدارة ملف التمويل العقاري، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاحتياجات السكانية في البلاد.
