أكدت “المملكة المتحدة” على لسان سفيرها في الأمم المتحدة، أنه “بدون دستور جديد لسوريا لن يكون هناك مجال لإجراء انتخابات حرة بموجب القرار الدولي 2254، تشمل جميع السوريين في الداخل والخارج”.
وقال السفير البريطاني، جوناثان آلن، خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن، أمس الثلاثاء، إن بلاده لن تعترف بأية انتخابات في سوريا لا تكون حرة ونزيهة، في إشارة إلى تحضيرات الأسد لتنصيب نفسه من جديد.
وأوضح “آلن” أن دستور نظام الأسد القديم لايتناسب مع خطط إجراء انتخابات نزيهة، ويتعارض مع العملية السياسية.
ورأى أن قرار مجلس الأمن 2254 هو أفضل وسيلة للتسوية السياسية في سوريا، لكونه يضمن عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأشار السفير إلى أن العقوبات التي تفرضها بلاده على نظام الأسد تستهدف الأفراد المسؤولين عن معاناة المدنيين، وتمنعهم من السفر إلى بريطانيا، وتحويل الأموال عبر بنوكها.
ووفقًا لتصريحات المسؤول، فإن الاقتصاد السوري جرى تدميره من قِبل نظام الأسد عبر الفساد والمحسوبيات وتسخيره لتمويل قتل الشعب السوري، نافيًا أن تكون العقوبات الغربية هي المتسبب الرئيسي.
