كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن دراسة جديدة تهدف إلى توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بناءً على عدد أفراد الأسرة، في إطار إجراءات يعكس التخبط المستمر في آليات توزيع الغاز.
وقال “حسن البطل”، رئيس فرع الغاز في دمشق وريفها، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”: إن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق العدالة في التوزيع حسب ادّعائه، مشيراً إلى أن زمن الانتظار للحصول على أسطوانات الغاز الصناعية مرتبط بتوافر الكميات المتاحة من الغاز السائل.
وأضاف أن “الاقتراح يشمل وضع ملصق يوضح وزن الأسطوانة، فيما يتوقع أن يزيد قدوم فصل الشتاء من أزمة الغاز مع ارتفاع الطلب عليه للتدفئة، حيث يُستخدم كبديل عن المازوت الذي يتأخر عادةً في الوصول كل عام”.
من جانب آخر، أفادت مصادر محلية بتأخر وصول رسائل تسليم الغاز لفترات أطول من المدة المعلن عنها. وأوضح أحد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أنه لم يحصل على أسطوانة الغاز منذ حوالي 90 يومًا، فيما يتراوح سعر الأسطوانة في السوق الحرة بين 225 و275 ألف ليرة.
كما بلغ سعر تعبئة كيلو الغاز 50 ألف ليرة، مما يعني أن تكلفة تعبئة بابور واحد بسعة 4 كغ تصل إلى 200 ألف ليرة، وذلك في ظل تزايد الشكاوى من طول فترة انتظار الرسائل الخاصة بالغاز المنزلي.
في سياق متصل، أقر مجلس محافظة ريف دمشق تسعيرة جديدة للغاز المنزلي والصناعي بناءً على المسافات، حيث استغل النظام هذا القرار لرفع إضافي لأسعار المحروقات بحجة تغطية تكاليف النقل.
من جانبه، برر “عبد الغني وهاب”، أمين سر جمعية الغاز بدمشق، قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الفارغة، في الوقت ذاته، تداولت صفحات موالية أخبارًا عن وصول ناقلة غاز إيرانية إلى ميناء بانياس تحمل نحو 2000 طن من الغاز، دون تأكيد رسمي لهذه الأنباء.