متابعات-تفاصيل برس
قال وزير الخارجية الفرنسي جان بارو، في تصريحات، اليوم الأربعاء، قبيل وصول طائرة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا: إن “فرنسا لن تقدم شيكاً على بياض”.
ونقلت قناة “TF1″، عن بارو قوله أيضاً: إن فرنسا ستحكم على سوريا بناءً على أفعالها، مؤكداً أن باريس ترغب في ضمان تركيز سوريا على مكافحات الإفلات من العقاب، والحد من العنف الطائفي,، ومواجهة تنظيم الدولة.
وتابع: “إذا انهارت سوريا اليوم فسيكون ذلك بمنزلة فرش السجادة الحمراء أمام تنظيم الدولة”.
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، ظهر اليوم، إلى مطار شارل ديغول الدولي، في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون,، لإجراء مباحثات تشمل عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية.
وبعيد وصوله إلى باريس، التقى الشرع برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، فريد المذهان المعروف بـ “قيصر”، كما يرافق الرئيس السوري، وزير الطوارئ والكوراث، رائد الصالح.
وعقب تقديم الدعوة كانت قد أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “سيؤكد مجدداً دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري”.
وأضافت أن “هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية”، مؤكدة أن ماكرون سيكرر “مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب”.
وقال مصدر رسمي في وزارة الإعلام السورية، أن مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا، تأتي في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات، ولا سيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران، حسب وكالة الأنباء السورية” سانا”.
ونوّه المصدر إلى أن المباحثات أيضًا تشمل ملفات مهمة، أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخاصة لبنان.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة الرسمية للرئيس الشرع تكتسب أهمية كبيرة، كونها الأولى إلى دولة أوروبية بعد سقوط النظام السوري، بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها.
من جانبها قالت قناة فرانس 24 الفرنسية: إن “الشرع حصل على إعفاء من الأمم المتحدة للسفر إلى باريس، حيث لا يزال مدرجًا على قائمة العقوبات بسبب قيادته السابقة لهيئة تحرير الشام”.
وقال مسؤولون فرنسيون لـ”رويترز”، إن الشرع وماكرون، سيناقشان كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، والتعامل مع الأقليات بعد الهجمات الأخيرة في الساحل والسويداء، وجهود مكافحة الإرهاب ضد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما في ذلك تخفيف العقوبات.
وأفاد مسؤول في الرئاسة الفرنسية، “من الواضح أنه نظرًا للتحديات الهائلة التي تواجه سوريا، هناك توقعات بدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسين”، مضيفًا أن باريس لم تكن ساذجة بشأن الروابط السابقة للشرع مع الجهاديين ولا تزال لديها مطالب بشأن عملية الانتقال السياسي”.
منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، قادت فرنسا جهودًا لفتح تواصل وإقامة علاقات مع سوريا الجديدة، حيث كان وزير الخارجية الفرنسي أول وزير أوروبي يزور دمشق برفقة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في 3 من كانون الثاني الماضي، وفي نيسان الماضي عيّنت فرنسا قائمًا بالأعمال في دمشق مع فريق صغير من الدبلوماسيين، كخطوة نحو إعادة فتح سفارتها بشكل كامل.
وعلى مدى الأشهر الماضية، لعبت فرنسا دور الوسيط بين الشرع و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بتقليص وجودها، وكان الرئيس الشرع يتطلع إلى إعادة المنطقة إلى السيطرة المركزية من دمشق.
وفي وقت سابق قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن باريس أجرت محادثات مع الأمريكيين بشأن كيفية التعامل مع انسحاب واشنطن وكيف يمكن لفرنسا أن تلعب دورًا أكبر في سوريا.
وأضاف مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن “إحدى القضايا الأساسية هي مسألة العقوبات الأمريكية، التي لا تزال تؤثر على قدرة السلطات السورية الانتقالية على الدخول في حالة ذهنية لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية”.
كما استضافت باريس في 13 من شباط الماضي، مؤتمرًا لدعم سوريا جاء فيه تأكيد مشترك على الرغبة في العمل الجماعي من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا بمرحلة ما بعد الأسد، في إطار عملية يجب أن يقودها السوريون ويملكونها، بروح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن “2254”، لتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا.
